نفى رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني وجود أي نزاع بين الحكومة والمؤسسة القضائية على خلفية قرار المحكمة العليا التي ألغت مرسوم العفو السياسي. وأوضح في تصريح صحفي له اليوم في إسلام آباد أن الحكومة لن تتخذ أي خطوة من شأنها ايجاد الصدام بين المؤسسات الوطنية أو زعزعة النظام الديمقراطي في البلاد. وأكد أن الحكومة ملتزمة بتطبيق قرارات المحكمة العليا واحترام المؤسسة القضائية، مشيراً إلى أن حكومته ستكمل فترتها الدستورية لمدة الخمس السنوات. وحول تقرير بنك التنمية الآسيوي إزاء ارتفاع أسعار الكهرباء في باكستان بنسبة 80 % إذا وافقت الحكومة على مشروع مصانع الطاقة المؤجرة قال جيلاني إن الحكومة طرحت هذه المسألة أمام مجلس الوزراءالذي سيبحث هذه القضية. // انتهى //