سوق السندات اللبنانية / تقرير

في ظل استقرار الوضع السياسي اللبناني ما انعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي في لبنان تمكّن سوق سندات الدين الحكومية اللبنانية الصادرة أغلبيتها الساحقة بالدولار الأميركي (اليوروبوند أو اليورودولار) زخماً لافتاً مع بداية العام
2010.
وعزا تقرير ائتماني نُشر اليوم هذا الزخم إلى الطلب المتزايد على السندات اللبنانية من المستثمرين المحليين والأجانب وبفضل الثقة المتزايدة التي يعززها ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني في لبنان لا سيما مع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والتفاؤل بأداء مالي أفضل هذه السنة الأمر الذي دفع بأسعار هذه السندات إلى بلوغ مستويات قياسية لا سابق لها.
وأوضح التقرير أنّه في إشارة مهمة تُعدّ من ثمرات هذا الاستقرار انخفض هذا الأسبوع هامش التأمين على مخاطر القصور الائتماني لمدة 5 سنوات في لبنان إلى 233-240 نقطة، بالمقارنة مع 261-285 نقطة الشهر الماضي تبعاً للتحسّن المطّرد في صورة مخاطر الدين الحكومي اللبناني رغم الأزمة المالية العالمية.
وأظهر التقرير ختاما أنّ الهامش المذكور في لبنان حالياً يعتبر أفضل مما هو عليه في إمارة دبي التي يبلغ هامش التأمين على مخاطر قصورها الائتماني 390-440 نقطة بسبب أزمة الديون التي ألمّت بها مقابل 160-210 نقاط في مملكة البحرين و166-169 نقطة في تركيا و124-126 في البرازيل.
// انتهى //