اعتمدت السلطات البلجيكية تشريعا قانونيا جديدا يسمح للمرة الأولى للمحاكم البلجيكية بملاحقة القراصنة الذين يثبت تورطهم في أنشطة مخلة بالقانون الدولي. ونشرت الحكومة البلجيكية نص القانون في الجريدة الرسمية اليوم حيث يعد تطورا حاسما في معاينة إحدى الدول الأوروبية لإشكالية إدارة أنشطة القرصنة البحرية وتحديدا قبالة السواحل الصومالية. ووقع الاتحاد الأوروبي حتى الآن اتفاقيات قانونية منفصلة مع كل من كينيا ودولة السيشل لملاحقة القراصنة ولكن التشريعات الأوروبية لا تخول ملاحقة هؤلاء أمام القضاء الأوروبي. وينص القانون البلجيكي الذي تقدم به وزير الدفاع بيتر ديكريم ووزير العدل ستيفان ديكلارك على الحكم بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و 15 عاما على المتورطين في أعمال القرصنة. // انتهى //