قال نافينتشاندرا رامجولام رئيس وزراء موريشيوس أمس إن بلاده مستعدة لمحاكمة وسجن من يشتبه بأنهم قراصنة لتنضم بذلك إلى ثلاث دول أخرى في المنطقة أبدت اهتماما بالقيام بنفس المهمة. وجعل انتشار أعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال المنطقة أخطر طريق للنقل البحري في العالم ومكن القراصنة الصوماليين من الحصول على عشرات الملايين من الدولارات من الفدى وأدى لرفع قيمة أقساط التأمين على السفن. وتحجم فرق البحرية الدولية التي تكافح القرصنة قبالة الصومال غالبا عن نقل المشتبه بهم إلى دولها إما لافتقارها إلى الولاية القضائية لمحاكمتهم هناك أو لخشيتها من أن يطلب القراصنة اللجوء. وغالبا ما تجري إعادة القراصنة الذين يعتقلون في أعالي البحار إلى شواطئ الصومال التي يسودها انعدام القانون. وقال رامجولام للصحفيين "خلال اجتماع مع البارونة كاثرين أشتون ممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي عبرت عن رغبتنا في محاكمة من يشتبه بأنهم قراصنة وإصدار أحكام بشأنهم". وانضمت موريشيوس بذلك إلى كينيا وسيشل وتنزانيا التي أبدت استعدادها لمحاكمة القراصنة.