أعلنت وزيرة الاقتصاد والصناعة والعمل الفرنسية كريستين لاغارد أن فرنسا ستمدد لمدة سنة إتفاق قرض للبنان بقيمة 225 مليون يورو لإتاحة الفرصة أمام الحكومة اللبنانية لتحقيق الشروط المطلوبة للحصول على هذا المبلغ وهي تحرير قطاع الاتصالات الخليوية وتنفيذ الاصلاحات في قطاع الكهرباء . من جهتها, أكدت وزيرة المال اللبنانية ريا الحسن في مؤتمر صحافي مشترك عقدته في أعقاب اجتماعها اليوم مع وزيرة الاقتصاد والصناعة الفرنسية التزام الحكومة اللبنانية البرنامج الإصلاحي لمؤتمر باريس 3 ومن ضمنه الخصخصة .. محذرة من أن لبنان سيتضرر بشكل أكبر في حال عدم المضي في هذه الاصلاحات. وأشارت الوزيرة الحسن الى أن لبنان يعول أهمية كبيرة على زيارة الوزيرة لاغارد وخصوصا أن وفدا فرنسيا كبيرا من أصحاب الاختصاص في قطاعات متعددة يرافقها . من جهتها أشارت الوزيرة الفرنسية الى أن الاقتصاد اللبناني يحقق نتائج ناجحة سواء في ما يتعلق بالنمو أو ضبط التضخم أو خفض الدين اضافة الى سياسة نقدية حذرة وعقلانية وسياسة رقابة مصرفية مكنت المصارف اللبنانية من تفادي تبعات الازمة المالية التي ضربت كل اقتصادات العالم.. موضحة أن تمديد اتفاق القرض لمدة سنة له رمزية مزدوجة اذ هو من جهة يرمز الى ثقة من الحكومة الفرنسية بحكومة الوحدة الوطنية اللبنانية ومن جهة ثانية الى الثقة بأن الشرطين اللازمين يمكن أن يتحققا في أقرب فرصة في مجالي الهاتف والكهرباء . كما لفتت الى أن الاتفاق بين البلدين واضح في ما يتعلق بخصخصة الهاتف الخليوي وإصلاح قطاع الكهرباء وهذا يتطلب بوضوح آلية برلمانية ووضع مشاريع قوانين وتقديمها الى البرلمان ودرسها فيه . // انتهى //