التقت وزيرة المال اللبنانية ريا الحسن اليوم في مكتبها بالوزارة مدير شؤون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد وبحثت معه في دور الصندوق في دعم لبنان في المرحلة المقبلة. واطلع أحمد من الوزيرة اللبنانية على الوضع الاقتصادي والمالي الراهن في لبنان وتطلعات الحكومة اللبنانية للمرحلة المقبلة في ضوء مشروع موازنة العام 2010م وشددت وزيرة المال خلال اللقاء على أن الحكومة تسعى الى أن يعمل الاقتصاد اللبناني بكامل قدراته الكامنة وأن من الضروري لتحقيق هذا الهدف زيادة الانفاق الاستثماري في مشروع موازنة العام 2010م وخصوصا في ما يتعلق بقطاع الكهرباء . وأوضحت الحسن لأحمد أن الانفاق الاستثماري المدرج في المشروع في ما يتعلق قطاع الكهرباء يهدف الى تغطية تكلفة المعالجة الفورية التي تردم الهوة وتسد الحاجات الملحة على أن تتم المعالجة على المدى الأبعد بالتعاون مع القطاع الخاص .. معتبرة أن ادراج هذا المبلغ في مشروع الموازنة سيكون بمثابة اشارة على التزام الحكومة الاصلاح في هذا المجال . كما أكدت التزام الحكومة الحفاظ على الضبط المالي وعدم الاقتراض الإضافي .. مشيرة الى أن المشاورات تجري لتأمين التوافق الوطني على أفضل السبل لتحقيق ذلك . أما مسعود أحمد فقد أكد من جهته استمرار الصندوق في مساعدة لبنان وفي توفير الدعم التقني له وبحث مع الوزيرة الحسن في عدد من الأفكار المحددة في هذا الشأن. // انتهى //