بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الندوة العربية حول /ترشيد واستهلاك المياه في الصناعة/ التي ينظمها مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية . وتناقش الندوة على مدى ثلاثة أيام عددا من المحاور حول المردود الاقتصادي لإعادة تدوير مياه الصرف الصناعي ومناقشة عدد من أوراق العمل حول معالجة وإعادة تدوير المخلفات السائلة في الصناعة والمياه العربية بين المخاطر والحماية والآثار البيئية والاقتصادية لتدوير واسترجاع مخلفات الصرف السائلة واستخدام المياه في الصناعة وترشيد استخدام المياه في الصناعات الصغيرة . وأكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين محمد بن يوسف في تصريح له أن مشكلة توفير المياه هي مشكلة الساعة حيث أطلق العديد من الباحثين على القرن الحالي /قرن المياه/ لما تلعبه المياه من دور حيوي في حياة الإنسان مشددا على أن المنطقة العربية من أكثر المناطق فقرا في الموارد المائية إذ لا يتجاوز المعدل السنوي لنصب الفرد من المياه ألف متر مكعب مقابل أكثر من سبعة آلاف متر مكعب على المستوى العالمي. وقال بن يوسف إن حصة الدول العربية من المياه تبلغ حوالي 7 بالمائة من إجمالي المياه السطحية الجارية في العالم وتمثل كميات الأمطار 1ر2 بالمائة من إجمالي الأمطار في العالم مشيرا إلى أن الصناعة تعتبر أحد أهم القطاعات المستهلكة للموارد المائية بسبب التطور الكبير في المجال الصناعي الذي وصل إليه العالم اليوم وما نتج عنه من التخلص من المخلفات السائلة والصلبة بتصريفها مباشرة إلى المصادر المائية دون معالجة بالإضافة إلى الاستهلاك المفرط للمياه. وأشار إلى أن النمو الصناعي حقق تطورا كبيرا في المنطقة لتصل القيمة المضافة للقطاع الصناعي إلى 724 مليار دولار عام 2007 مقابل 253 مليار دولار عام 2001 لافتا إلى أن هذا النمو الكبير والملحوظ في القطاع الصناعي ساهم بشكل سلبي على البيئة في الوطن العربي . وبين أن الوحدات الصناعية تعد من أكبر الجهات الملوثة لمصادر المياه خاصة أن المخلفات الصناعية تحتوي على مواد كيميائية ومركبات خطرة تؤدي إلى تلوث المصادر المائية السائلة وما تسببه من مخاطر على صحة الإنسان وهلاك الكائنات الحية مضيفا أن كل ذلك أدي ظهور مشكلة المياه والتي تعد من المشكلات التي تؤرق العالم اليوم. // انتهى //