حاول رئيس لجنة الاستخبارات البريطانية المشتركة إبَّان الحرب على العراق الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات البريطانية الخارجية السير جون سكارليت اليوم الدفاع عن قرارات الحرب ضد العراق بقوله إنه لم تكن هناك من نية مقصودة للتلاعب بالمعلومات المتعلقة بأسلحة العراق. ونفى سكارليت الذي كان قد أعدَّ ملف الحكومة المثير للجدل عن أسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة بصفته رئيسا للاستخبارات البريطانية المشتركة بين عامي 2001 و 2004 أن يكون قد خضع لضغوط كي يقوم بتوليف التقرير المذكور في شهر سبتمبر من عام 2002. وكان سكارليت يدلي بشهادته أمام لجنة التحقيق عن دور بريطانيا في الحرب على العراق في عام 2003 الذي يجري برئاسة السير جون شيلكوت. وكان ذلك التقرير قد تضمن وهو ما ثبت كذبه لاحقا أن بإمكان العراق استخدام أسلحة الدمار الشامل في غضون 45 دقيقة ابتداء من لحظة صدور الأوامر من الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين بهذا الشأن. ونقلت وكالة الأنباء البريطانية عن المسؤول الاستخباراتي السابق قوله إنه كان من الأفضل أن تكون قد تمت الإشارة في التقرير إلى الذخائر من النوع الذي يُستخدم في ميدان المعركة وليس إلى الصواريخ كما حدث. وكان عضو مجلس العموم عن حزب المحافظين المعارض النائب آدام هولوي نشر أمس الثلاثاء تقريرا قال فيه إنه كان قد تم تجاهل النصيحة التي شككت بمزاعم إمكانية أن يستخدم صدام أسلحة الدمار الشامل خلال 45 دقيقة. وأضاف سكارليت لم يكن هناك إطلاقا ثمة نية مبيتة للتلاعب باللغة أو للتعتيم أو للتشويه أو لإيجاد أي سوء فهم بشأن ما يمكن أن يوحي به ذلك. وكان مسؤولون بريطانيون بارزون قد أدلوا أيضا بشهاداتهم أمام لجنة التحقيق بالحرب على العراق وجاء في شهادات البعض منهم أن الحكومة البريطانية كانت قد نأت بنفسها عن فكرة الإطاحة بنظام صدام حسين كما كان يدور في بداية عام 2001. وكان شيلكوت قد افتح جلسات التحقيق يوم 24 نوفمبر الماضي بقوله إن مهمة لجنته ليست بمثابة تحقيق يستهدف تحديد المذنب من البريء. لكنه أردف قائلا إنه لن يحجم عن توجيه انتقادات لمؤسسات أو أفراد بعينهم متى وجد أن ذلك ضروريا. وتستمع اللجنة المؤلفة من خمسة أعضاء إلى إفادات عدد من كبار المسؤولين البريطانيين في مختلف الميادين العسكرية والدبلوماسية والسياسية والاستخباراتية، بينهم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير الذي قرر دخول بلاده الحرب على العراق إلى جانب الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش. ويُتوقع أن يدلي بلير بشهادته أمام اللجنة مطلع العام المقبل إذ من المقرر أن يركِّز التحقيق على كيفية اتخاذ حكومة بلير قرار الحرب ثم كيفية تنفيذها للقرار وطريقة إدارتها لمسار العمليات والوجود العسكري لنحو ست سنوات تلت الغزو. وكان اختيار أعضاء لجنة التحقيق من قبل رئاسة مجلس الوزراء البريطاني الحالي غوردن براون قد أثار بعض الانتقادات حول مدى استقلالية اللجنة عن الحكومة. // انتهى //