توقع وزير التنمية الإقتصادية المصري الدكتور عثمان محمد عثمان إرتفاع معدل النمو في مصر خلال الربع الأول للعام المالي 2010 /2011 إلى 6 بالمائة ليزيد إلى 5ر6 بالمائة بنهاية العام وهو ما يتجاوز توقعات خطة التنمية للعام المالي الحالي. وأرجع وزير التنمية الإقتصادية المصري ذلك الإرتفاع إلى نمو النشاط الإقتصادي بالإضافة إلى تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية والتي انعكست في معدل النمو المرتفع للعام المالي 2009 /2010 والذي بلغ 3ر5 بالمائة. وقال عثمان في مؤتمر صحفي عقده اليوم لإعلان مؤشرات الأداء الإقتصادي للعام المالي 2009/2010 إن الإقتصاد المصري عاد إلى وضعه الطبيعي خلال الربع الرابع للعام 2009/2010 بمعدلات نمو متصاعدة مع بدء تراجع معدلات البطالة إلى أقل من 9 بالمائة والغلاء إلى متوسط سنوي 3ر11 بالمائة خلال العام 2009 /2010 مقابل 9ر16 بالمائة لعام 2008/2009. ولفت إلى إرتفاع متوسط نصيب الفرد إلى 14 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2009/2010 مؤكدا أن عجز الموازنة تحت السيطرة حيث بلغ حوالي 8 بالمائة من الناتج المحلي. وأوضح أن المتابعة الشاملة للأداء الإقتصادي والتنموي لعام 2009/2010 تشير إلى ارتفاع معدل النمو الإقتصادي إلى 6ر5 بالمائة تقريبا خلال الربع الأخير من العام ليرتفع بذلك المعدل المتوسط إلى 3ر5 بالمائة خلال العام بأكمله وهو ما يفوق التقديرات التي تمت أثناء الأزمة. // انتهى //