اختتم المؤتمر المصرف العربي دورته لهذا العام التي استضافتها العاصمة اللبنانية بيروت على مدى يومين تحت عنوان/ الاستثمار العربي البيني في ظل نظام اقتصادي عالمي مستجد/. وصدر عن المؤتمر بيان ختامي أكد من خلاله أهمية إحداث بيئة استثمار عربية مشتركة متحركة وحيوية تراعي تنويع جغرافية الاستثمارات العربية واستغلال الامكانات الكبيرة للبورصات العربية في تنمية الاستثمارات العربية البينية وتأكيد توفير الحرية الاستثمارية وسهولة انتقال الرساميل بين الدول العربية. وحثّ في بيانه الذي نشر اليوم على ضرورة إجراء إصلاحات تشريعية وتنظيمية لتحسين أداء بيئة الأعمال في تيسير الاستثمارات العربية البينية وأهمية دعم القطاعين العام والخاص في الدول العربية وتشجيع انسياب الاستثمار العربي البيني وازالة أساس التعثر والحفاظ على تواصل النمو في التدفقات الواردة الى المنطقة العربية وخصوصا التدفقات العربية البينية وتلك التي تعظم القيمة المضافة على كافة الأصعدة بما في ذلك الحصول على التقنيات المتقدمة والمهارات الادارية والفنية. كما دعا إلى توفير الضمانات ونظم الحماية للمستثمرين لدورها الكبير في تعزيز التدفقات الاستثمارية وتنشيط التجارة الدولية (المرتبطة بالاستثمار) الى جانب ترسيخ مفاهيم تحسين مناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال في الدول العربية بما يسهم في تعزيز التدفقات الاستثمارية وتوطينها داخل المنطقة وأهمية التشدد في الرقابة على الأسواق المالية وتأثيرها الايجابي على الثقة بأداء المصارف ومسؤولياتها في حماية المودعين والمستثمرين على حد سواء. وشدد البيان على ضروة اهتمام القطاع المالي والمصرفي بإدارة السيولة بحكمة وصوابية على قدم المساواة مع تحقيق النمو والربحية والتأكيد على ضرورة اعتماد التخصصية المصرفية بدلا من الشمولية المصرفية وعلى أهمية السعي الى بناء نظام مصرفي يبتعد عن المخاطر والمضاربة والمجازفة ووجوب الفصل بين مصارف محافظة ومصارف أخرى تجنح نحو المخاطرة وضرورة مراجعة الأدوار والمهام التي اعتادت أن تؤديها المؤسسات المالية الدولية. وقد شارك في المؤتمر ممثلون عن اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب وجمعية مصارف لبنان ومصرف لبنان المركزي وعدد من الهيئات والجهات الرسمية والخاصة ذات الشأن المالي والمصرفي . // إنتهي //