أكد وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد أن الوصول بمعدلات النمو الاقتصادي في مصر إلى نحو 9ر4 بالمائة خلال العام الجاري يعد مؤشرا جيدا إذا ما تم مقارنته بمعدلات نمو عدد كبير من الدول المجاورة عقب التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية . وقال خلال كلمته اليوم في ندوة / تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصري / إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية بضخ 15 مليار جنيه لمساندة القطاعات المتضررة من الأزمة المالية العالمية كان له أثر كبير في إحداث تحسن إيجابي في مؤشرات أداء عدد من القطاعات خاصة في مجال التصدير .. لافتا إلى أن انخفاض معدلات التصدير كان متوقعا أن تصل إلى نسبة 20 بالمائة لكنها انخفضت ما بين 6 إلى 8 بالمائة فقط . وخلص إلى القول إن الفترة المقبلة تحتاج إلى مزيد من الإصلاحات للوصول بمعدلات النمو إلى 7 أو 8 بالمائة لضمان توفير المزيد من فرص التشغيل .. مشيرا الى ثبات معدلات الاستثمار التي بلغت خلال العام الحالي 40 مليار جنيه منها 15 مليار قامت بضخها الحكومة المصرية و 25 مليار جنيه من القطاع الخاص. //انتهى//