قرر صندوق تنمية الصادرات المصرية زيادة نسبة المساندة المالية لجميع القطاعات التصديرية المستفيدة منه 50 بالمائة اعتباراً من أول ديسمبر الحالي. وقال وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد اليوم أن هذا الإجراء يأتي في إطار خطط الحكومة المصرية لمساندة قطاع التصدير وتمكينه على مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية مشيرا الى أن الهدف من الزيادة هو رفع القدرة التنافسية لقطاعات التصدير لمواجهة الدعم الذي تقدمه معظم الدول لصادراتها. من جانبه قال وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي أن الحكومة قررت زيادة مخصصات الصندوق بمليار جنيه مصري ليصبح رأس مال الصندوق 3 مليارات جنيه مؤكداً أن الحكومة على استعداد لزيادة مخصصات الصندوق مرة أخرى بشرط تحقيق الأهداف التصديرية. //انتهى// 1722 ت م