استؤنفت في عمان اليوم اجتماعات اللجنة الوزارية الأردنية السورية المشتركة التي افتتحت ليلة أمس برئاسة وزير المالية الأردني باسم السالم ونظيره السوري الدكتور محمد الحسين. وتضم اللجنة في عضويتها وزراء الصناعة والتجارة والصحة والنقل ومدراء المؤسسات التابعة لها في البلدين. وأكد وزير المالية الأردني حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع سوريا في مختلف المجالات بما يخدم البلدين والشعبين مشددا على عزم الحكومة الأردنية على إزالة أي عقبات تعترض مسيرة التعاون الثنائي المشترك. وداعيا القطاع الخاص في البلدين إلى استثمار التسهيلات والدعم الحكومي المقدم من البلدين. وأضاف يقول // إننا نتطلع باهتمام إلى حل كافة الأمور العالقة بين البلدين خصوصا المواضيع الاقتصادية // .. مشيرا إلى أن التحديات الاقتصادية والتجارية التي تواجه البلدين في إطار العولمة والاندماج في النظام التجاري العالمي تستدعي مزيدا من العمل لتدعيم قاعدة المصالح الاقتصادية المشتركة . من جهته أشاد وزير المالية السوري بالعلاقات التي تربط البلدين وقال // إن المباحثات التي نجريها اليوم تتيح لنا تقويم ما تحقق وتشخيص المعوقات التي اعترضت مسارات تعاوننا الثنائي وإيجاد الآليات الملائمة لمعالجة العقبات الطارئة والصعوبات واختيار ما هو أجدى وأنفع لتوسيع آفاقها في ميادين الاقتصاد وزيادة حجم المبادلات التجارية وتشجيع انسياب السلع بين الجانبين // . وشدد على ضرورة توسيع قاعدة الشراكات الصناعية والاستثمارية وتطوير التعاون على جميع الصعد. ودعا القطاع الخاص في البلدين إلى تفعيل دور غرف الصناعة والتجارة ورجال الأعمال والمستثمرين إلى العمل على زيادة التعاون لدفع المسيرة الاقتصادية بين البلدين إلى الأمام. وكانت الحكومة السورية أرسلت أمس أربعة من الوزراء إلى الأردن لعقد لقاءات مع نظرائهم الأردنيين حول متابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا المشتركة السورية الأردنية التي اجتمعت في دمشق الأسبوع الماضي . حيث وقع الجانبان على احد عشر اتفاقا ومذكرة تعاون في المجالات الثنائية. // انتهى //