من المقرر ان تحصل الحكومة البلجيكية اليوم على صلاحيات إستثنائية من البرلمان البلجيكي تخولها اتخذ إجراءات وسن قوانين بشكل طارئ لمواجهة أية تداعيات محتملة لتفشي شامل وخطير لوباء أنفلونزا الخنازير.. وسيصوت البرلمان البلجيكي على قانون في هذا الاتجاه حيث تعتبر الحكومة ان أي تفاقم للوضعية الصحية للبلاد يحتم حصولها على إطار تشريعي استثنائي يمكنها من مواجهة الموقف من مختلف أبعاده وخاصة تعبئة الموظفين وغلق الإدارات غير الضرورية والسيطرة على المصحات والمستشفيات العامة والخاصة وتنظيم حركة النقل إضافة إلى الركون للجيش وإدارة المؤسسات التعليمة ومراقبة الأسواق العامة. وهذه هي المرة الثانية التي تلجأ فيها بلجيكا إلى استصدار قانون طوارئ في تاريخها حيث ركنت الحكومة البلجيكية إلى مثل هذا الإجراء في بداية الثمانينات لمواجهة تداعيات الأزمة الطائفية في ذلك الوقت. وأعلنت عدة منظمات لحقوق الإنسان إطلاقها لعريضة مواجهة ركون الحكومة للإجراءات الاستثنائية. ووجهت هذه المنظمات نداء للبرلمانين البلجيكيين بعدم الموافقة على قانون الطوارئ الذي تأمل الحكومة إنتزاعه وحذرت من التجاوزات المحتملة على الحريات العامة ومصالح المواطنين. // انتهى // 1101 ت م