وزير التنمية الاقتصادية المصري / تصريح

أكد وزير التنمية الاقتصادية المصري عثمان محمد عثمان أن المؤشرات الأولية للعام المالي الحالي وخطة التنمية 2009/2010 تؤيد إمكانية تجاوز سنة الأزمة المالية العالمية بأقل الأضرار الاجتماعية سواء فيما يتعلق بمستويات المعيشة أو مكافحة الفقر.
وقال الوزير المصري في تصريح له اليوم عقب مباحثاته مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة هيلين كلارك إن أهم ما ترتب على الأزمة الاقتصادية العالمية هو انكسار خط النمو الاقتصادي المتصاعد الذي شهدته مصر خلال السنوات الثلاث السابقة منوها بأنه لم يكن أمر سهل تراجع معدلات النمو في الناتج المحلى الإجمالي من متوسط يفوق 7% سنويا إلى حوالي 7ر4% خلال عام الأزمة.
وأضاف قائلا أنه رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية إلا أن متابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي والتنموي خلال فترة الأزمة العالمية عكست مدى نجاح مصر في إدارة السياسة المالية والسياسة النقدية بما يضمن استقرارا ماليا تمثل في الحفاظ على مستوى عجز الموازنة العامة وتوازنا نقديا حافظ على استقرار سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم.
// انتهى // 1549 ت م