توقع تقرير اقتصادي أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في مصر نحو 5 بالمائة بنهاية العام المالي الحالي يونيو / 2010 م / بالرغم من أن بعض القطاعات الرئيسية في النشاط الاقتصادي لازالت لم تصل إلى مستواها السابق على الأزمة مثل قطاعات السياحة وقناة السويس. وقال التقرير الذي استعرضه اليوم وزير التنمية الاقتصادية المصري عثمان محمد خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور أحمد نظيف أن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال تلك الفترة تعكس الاستقرار في الأوضاع الاقتصادية ومستوى المعيشة لافتا إلى تواصل النمو بمعدلات تبلغ نحو 7ر4 بالمائة. ولفت إلى مواصلة انخفاض معدل التضخم حيث بلغ نحو 5ر11 بالمائة خلال عام 2009 مقابل 3ر18 بالمائة عام 2008 كمتوسط عام وتراجع الرقم العام لأسعار المستهلكين بنسبة 1 بالمائة في نوفمبر وانخفض بنسبة 5ر1 بالمائة في ديسمبر. // انتهى //