أعلنت الحكومة الاسترالية عزمها استصدار قانون يحظر زيادة حصة أي شركة أجنبية في شركات التعدين الأسترالية عن 15 بالمائة في إطار محاولات التصدي لتنامي الوجود الصيني في قطاع التعدين بأستراليا. وجاءت تأكيدات الحكومة الاسترالية في أعقاب توصيات أصدرها مجلس مراجعة الاستثمارات الأجنبية في أستراليا أوصى بها بان الحد الأقصى لملكية أي مستثمر أجنبي في شركات التعدين القائمة يجب أن لا تزيد على 15بالمائة، في حين يمكن أن تصل النسبة إلى 50 بالمائة في الشركات الجديدة. يذكر أن المجلس يتولى مراجعة صفقات الاستثمار الأجنبي ويصدر توصياته سواء برفض أو قبول أو فرض شروط على هذه الاستثمارات. ورغم أن رأي المجلس استشاري فيما يتعلق بالموضوعات التي تمثل أهمية للأمن القومي فإن الحكومة الأسترالية تلتزم بتوصياته بشكل عام. وكانت الصين وهي حاليا ثالث أكبر مستثمر في أستراليا بعد الولاياتالمتحدة وبريطانيا قد عرضت على مدى العام ونصف العام الماضي استثمار 34 مليار دولار أسترالي ( 29 مليار دولار أمريكي ) لزيادة حصصها في شركات التعدين الأسترالية. وتعاني العديد شركات التعدين الأسترالية صعوبات شديدة في سداد ديونها بعد تراجع أسعار المعادن والأصول خلال الفترة الماضية. // انتهى // 1831 ت م