بفضل دعم القطاع المصرفي الذي أظهر مناعة في وجه الأزمة المالية العالمية حقّق لبنان تقدماً على صعيد المخاطر الائتمانية الأمر الذي جنّبه التداعيات السلبية الناجمة عن الأزمة فاحتل لبنان المرتبة 116 عالميا بين 178 بلدا انطلاقا من 128 في مارس الماضي أي بتقدم 12 مرتبة والمرتبة 16 إقليميا بين 20 بلدا انطلاقا من المرتبة 17 بينما استقرت مرتبته عند الموقع 27 بين الدول ال30 ذات الحد الأدنى من الدخل المتوسط. وأوضح تقرير ائتماني نُشر اليوم حول المسح نصف السنوي من حيث المخاطر الائتمانية أنّ لبنان سجّل تقدما في الترتيب مقارنة بمسحَيْ سبتمبر ومارس من العام 2008 حين احتل المركز 28 عالميا و29 إقليميا. وبيّن التقرير أنّ مؤشر المخاطر الائتمانية راوح بين صفر و100 باعتبار أن 100 تعطى للبلدان التي تشهد أدنى احتمال في التخلف عن دفع الديون والمستحقات..وتقوم هذه التصنيفات على أساس التحليلات المقدمة من كبار الاقتصاديين ومحللي المخاطر السيادية في المصارف العالمية الرائدة وفي شركات إدارة الأموال وشركات الأوراق المالية. وأظهر أنّه عالمياً جاء ترتيب لبنان قبل كمبوديا وزامبيا وحلّ مباشرة بعد تنزانيا وسوريا وغينيا الاستوائية..وبين البلدان ذات الحد الأعلى من الدخل المتوسط جاء ترتيبه قبل بيلاروسيا في حين حلّ مباشرة بعد الأرجنتين والبوسنة والهرسك وإقليمياً تقدم على اليمن والعراق والسودان في حين جاء مباشرة بعد سوريا وإيران والأردن. وأشار إلى أنّ لبنان سجّل علامة 29.4 في سبتمبر 2009 أي بزيادة نسبتها 12.6 في المئة (أو 3.3 نقطة) مقارنة بالمسح السابق وذلك تماشياً مع التحسن في ترتيبه..ومع ذلك فإن علامة لبنان لا تزال أقل بنسبة 1.7 في المئة (أو 0.5 نقطة) من تلك الممنوحة له في مسح سبتمبر من العام 2008م. // يتبع // 1145 ت م