دعا أمين عام المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول رونالد نوبل الدول الأعضاء فى المنظمة إلى الحذو بحذا مصر فى تعاونهم مع المنظمة .. مؤكدا أهمية الدور المصري وفعاليته فى عمل المنظمة. وقال المسئول الدولي في حديث له اليوم إن مصر تعد من أهم المساهمين والمستخدمين لقاعدة بيانات المجرمين العالمية للإنتربول فى أفريقيا .. لافتا إلى أن مصر تحتل المركز الثاني من حيث مقدمي معلومات بشأن وثائق السفر المسروقة والمفقودة حيث بلغ عدد ما سجلته مصر 63 ألفا و988 حالة وثيقة سفر مزورة وهو ما يعد مثالا يحتذي به من قبل جميع الدول. وحول دور الإنتربول فى مكافحة الإرهاب وتتبع الإرهابيين والقبض عليهم قال نوبل إن المنظمة اعتبرت الإرهاب من مجالات الإجرام ذات الأولوية واعتمدت على مساعدة الدول الأعضاء على مكافحة الإرهاب من خلال تطوير الأدوات والخدمات التي تساعد على سد الفجوة فى مجال الأمن العالمي .. موضحا أن المنظمة أنشأت برنامجا لمناهضة الإرهاب اعتمد على تعزيز تبادل المعلومات عن المجموعات الإرهابية وأعضائها ونشاطاتها ومساعدة الدول الأعضاء عند وقوع هجمات إرهابية عبر المساهمة فى خدمات تحليل قواعد البيانات الخاصة بالإرهابيين فضلا عن مساندة تلك الدول فى تنمية قدرات الكشف المبكر عن البؤر الإرهابية ومواجهتها. وعن دور الإنتربول فى مواجهة الاتجار فى البشر والجرائم المرتكبة ضد الأطفال شدد أمين عام المنظمة الدولية للشرطة الجنائية إنتربول على أن الاتجار فى البشر أصبح نوعا من أنواع الإجرام الدولي التى تدر مليارات الدولارات ويمثل الاسترقاق فى العصر الحالي حيث يستدرج الضحايا بالخداع أو بالإكراه للاتجار فيهم بين البلدان والأقاليم خاصة النساء والأطفال سواء لاستغلالهم جنسيا أو للعمل الجبري أو الاتجار فى الأعضاء ولاسيما الكلى وهو ما يعد خرقا واضحا وانتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية. وفيما يتعلق بدور الإنتربول فى مواجهة القرصنة البحرية فى الصومال والتي أصبحت تهدد حركة التجارة عبر خليج عدن أكد نوبل أن المجتمع الدولي أصبح أكثر اهتماما بظاهرة القرصنة البحرية خاصة بعدما شهدت المياه المحيطة بخليج عدن عدد كبير من جرائم القرصنة والسرقة المسلحة عبر البحر خلال الأعوام الأخيرة . وقال إن أغلب الجهود تركزت على تقديم استخدام القوة العسكرية لمواجهة هذا التهديد الخطير من خلال نشر قوات بحرية من دول مختلفة فى خليج عدن .. مشيرا إلى أن الأمر يتطلب العمل على تحديد الجناة ثم تقديمهم للعدالة وهو ما يستلزم وجود قاعدة بيانات ثرية تشمل الأسماء والصور والبصمات والحمض النووي للقراصنة وهو دور الإنتربول الذي يعد أكبر منظمة لتنسيق مشاركة المعلومات على المستوى العالمي. وخلص المسئول الدولي إلى القول أنه يجرى حاليا التنسيق مع المكتب الإقليمي للإنتربول فى كينيا لمساعدة الشرطة والجيش فى دول شرق أفريقيا على جمع المعلومات حول القراصنة وإعداد قاعدة بيانات خالة يمكن تحليلها للمساعدة فى القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة. //انتهى// 1506 ت م