اختتم المؤتمر العربي الثاني عشر للمسئولين عن مكافحة الإرهاب أعماله اليوم في العاصمة التونسية بإصدر عدد من التوصيات الهادفة إلى تعزيز الجهود المتعلقة بمكافحة الأعمال الإرهابية وتدعيم العلاقة بين الأجهزة الأمنية العربية المعنية في هذا المجال. ودعا المؤتمر ضمن توصياته الجهات المعنية في الدول الأعضاء إلى إجراء دراسات معمقة تتناول الشخصية الإرهابية من مختلف الجوانب الفكرية و النفسية والاجتماعية بما يساعد في اكتشاف خصائصها وتحديد وسائل مواجهتها وتغيير نهجها إلى جانب دعوة تلك الجهات إلى إجراء حوارات ونقاشات مستفيضة مع الموقوفين في قضايا الإرهاب والتطرف داخل السجون وبعد الإفراج عنهم للمساهمة في فهم الشخصية الإجرامية ووضع سبل معالجتها. وجاء في بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس دعوة المؤتمر الجهات المعنية إلى إجراء الدراسات اللازمة وإصدار التشريعات المتعلقة بمواجهة الجرائم الالكترونية والإرهاب الالكتروني وتشديد العقوبات على القائمين بها بالإضافة إلى الدعوة لأحكام السيطرة على عمليات التحويلات المالية عن طريق شبكة الانترنت وتحليل المعلومات المتعلقة بهذا الشأن لمنع الجماعات الإرهابية من تلقي الأموال اللازمة لعملياتها عبر الانترنت. وأوصى المؤتمر بالعودة إلى تعزيز الحوار والتسامح والتفاهم فضلا عن معالجة الفقر والتخلف والفساد وتفعيل دور المواطن في مكافحة الإرهاب بما يعزز العنصر الوقائي في مكافحة الإرهاب ودرء أخطاره كما أوصى بالعودة إلى تطوير الأدوات اللازمة لمراقبة جميع التبرعات والهبات إلى المؤسسات الخيرية والاجتماعية بما يكفل عدم تسربها للجماعات الإرهابية. واعتمد المؤتمر إضافة إلى ذلك مشروع الإستراتيجية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد أحيلت التوصيات إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لرفعها إلى الدورة القادمة للمجلس للنظر في اعتمادها. وكان المؤتمر قد انعقد في إطار الأمانة العامة للمجلس بحضور ممثلين عن مختلف الدول العربية من بينها المملكة فضلا عن جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية / الانتربول /. // انتهى // 2303 ت م