أوصى المؤتمر العربي العاشر لرؤساء أجهزة الحماية المدنية الدول الاعضاء لتوفير الامكانات والتجهيزات اللازمة لأجهزة الحماية المدنية لتمكينها من مواجهة الاخطار والكوارث الناجمة عن الاعمال الارهابية وخاصة استعمال اسلحة الدمار الشامل. كما دعا المؤتمر في ختام اعماله في الرباط الجهات المعنية في الدول العربية الى مراجعة القوانين والانظمة الخاصة بأجهزة الحماية المدنية وتطويرها على الصعيدين الاداري والتقني اضافة الى تدعيم تلك الأجهزة بالعدد الكافي والمؤهل من العناصر البشرية وتعميم مراكز الحماية المدنية على مختلف مناطق البلاد بما يضمن سرعة مواجهة الكوارث المختلفة والحد من اضرارها. وتضمنت التوصيات وفق بيان صادر عن الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس أمس دعوة الدول الاعضاء الى العمل باستمرار على تبادل الخبرات والتجارب في مجال الحماية المدنية فضلا عن تبادل الزيارات الميدانية بما يسهم في تدعيم علاقات التعاون وتعزيز سبل الوقاية من الكوارث ومواجهتها. وورد في التوصيات ايضا دعوة الجهات العربية المعنية الى سن التشريعات اللازمة لتأمين حماية البيئة وتطورها السليم والعمل على ادماج المسائل البيئية ضمن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن الدعوة الى تنمية الوعي البيئي لدى المواطن على ان يتم اشراك مؤسسات القطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني في وضع برامج حماية البيئة وتنفيذها. وتضمنت التوصيات كذلك دعوة الدول الاعضاء الى تحديث خططها للتصدي للحوادث الاشعاعية والنووية . وقد احيلت التوصيات الى الامانة العامة تمهيدا لرفعها الى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمقرر عقدها في مطلع العام المقبل للنظر في اعتمادها. وكان المؤتمر قد انعقد في مدينة الرباط يومي 1 و 2 يونيو وذلك في نطاق المؤتمرات والاجتماعات التي تعقدها الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب دورية بحضور وفود تمثل مختلف الدول العربية بالاضافة الى المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني والهيئة العربية للطاقة الذرية والمنظمة العربية للهلال الاحمر والصليب الاحمر.
