عقد مركز الجامعة العربية بتونس ندوة علمية في إطار ندواته السنوية التي تعنى بالعلاقات المتوسطية عالجت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتداعياتها على العلاقات الأوروبية المتوسطية. وحثت الندوة في ختام أعمالها بلدان جنوب المتوسط التي يرتبط اقتصادها باقتصاديات الضفة الشمالية الصناعية على القيام بمجهود إضافي على طريق الاندماج الإقليمي من اجل تحقيق مجال أوروبي متوسطي متضامن يستوعب تداعيات الأزمة. وسجل الخبراء المشاركون توجه بلدان الضفة الشمالية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية إلى اعتماد سياسات حمائية تهدف إلى الحد من توجيه الاستثمارات نحو بلدان جنوب المتوسط واتخاذ إجراءات فردية لا تأخذ في الاعتبار متطلبات التنمية في المنطقة بصفة عامة. وشدد محافظ البنك المركزي التونسي توفيق بكار في افتتاح الندوة على أهمية تكثيف الجهود وتعزيز التعاون بين بلدان ضفتي المتوسط والعمل على إقامة منطقة للتبادل الحر في المجال الأوروبي المتوسطي تكون السبيل الأمثل للخروج من الأزمة مؤكدا ضرورة أن يأخذ الاندماج بعين الاعتبار الفوارق في مستويات النمو بين الضفتين ومراعاة الأولويات والخصوصيات لكل كل بلد. ورأى أن مسار برشلونة للتعاون الأوروبي المتوسطي وان حقق بعض التقدم في السنوات الأخيرة فان النتائج التي توصل إليها تبقى دون التطلعات من حيث الرفع من نسق النمو ودفع الاستثمارات المباشرة والتحويلات المالية. وذهب جان لويس رايفارز الخبير الفرنسي المشارك في الندوة إلى أن تأثيرات الأزمة ومدتها يصعب التكهن بها غير مستبعد أن تتواصل تداعياتها على الاقتصادي الحقيقي لدول الجنوب من حيث انخفاض الصادرات وعجز الميزان التجاري وتراجع تحويلات العمال في المهجر وتقلص الاستثمارات الأجنبية المباشرة. // انتهى // 2255 ت م