حققت الخطوط الجوية العربية السعودية نجاحاً في تطبيق الإجراءات وتنفيذ الخطط الخاصة باتفاقية ( كيوتو ) الدولية البيئية التي تعنى بإجراءات الحد من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون في أجواء الإتحاد الأوربي حيث سجلت تخفيضاً كبيراً في معدلات استهلاك الوقود محققة بذلك توفيراً مالياً ل"السعودية" بالإضافة إلى محافظتها على البيئة وذلك خلال الفترة الماضية من العام الجاري . وأوضح مساعد مدير عام الخطوط السعودية للعمليات الجوية الكابتن طلال بن حسين عقيل أن شركات الطيران العالمية تسابق الزمن هذه الأيام للوصول إلى هدفها وهو التقيد بالمواعيد المحددة من قبل الاتحاد الأوروبي للالتزام بالإجراءات الخاصة بتخفيض انبعاث غازات عوادم محركات الطيران في أجواء دول الاتحاد 0 وأبان أن "السعودية" قامت ممثلة بقطاع العمليات الجوية بوضع إجراءات صارمة وخطط مدروسة للتشغيل بحيث يتم التقيد بها من قبل المعنيين عن تشغيل الرحلات بالإضافة إلى تكوين لجنة من الإدارات المعنية بمختلف قطاعات المؤسسة ضمت قطاعات الشؤون المالية والشؤون الفنية والعمليات الجوية وتقنية المعلومات والتسويق بهدف التنسيق وإتباع الإجراءات اللازمة والمطلوبة لمواجهة التحديات المترتبة عن تطبيق الإتحاد الأوربي لهذه القوانين . وبين عقيل أن قرار الاتحاد الأوروبي ينص على التزام جميع الرحلات من وإلى أوروبا بنظام وسقف تبادل انبعاث الغاز ابتداء من 01/01/2012م، وجرى توزيع شركات الطيران على دول أوروبية محددة لتشرف على التزام شركات الطيران بالسقوف وحصولها على شهادات الانبعاث اللازمة لتشغيلها مما يستوجب على شركات الطيران أن تقدم خطتها لرصد انبعاث الغاز وأخرى لقياس الطن الكيلو متري المنقول حيث ستراجع الدول الأوروبية الخطتين ومن ثم توجه شركات الطيران إلى الطريقة المقبولة لديها لصياغة تقارير لمراقبة الانبعاث 0 وأضاف أن شركات الطيران يتحتم عليها ابتداءً من 31 / 03 / 2011م تقديم تقرير بانبعاث الغازات من عوادم محركات الطائرات وتقرير أخر بالطن الكيلو متري بحيث يتم التحقق منها من قبل طرف ثالث معتمد وفي حالة عدم التزام شركات الطيران بموعد تسليم التقارير ستخضع لعقوبات شديدة قد تصل إلى فرض حظر الطيران إلى الاتحاد الأوروبي . وأشار إلى أن الاتحاد العربي للنقل الجوي يعمل على المستوى الاستراتيجي لاعتماد مبدأ أن يكون المنهاج عالمي وعادل تجاه الدول النامية وأن تكون من أساسياته تقسيم دول العالم إلى فئتين هي الدول المتقدمة التي تخضع إلى منهاج السقوف والتبادل إذا أرادت ودول نامية لا تخضع إلى منهاج السقف والتبادل وإن خضعت بعد فترة من الزمن يجب أن يأخذ في الحسبان حاجتها المرتفعة من النمو دون أن تضطر إلى شراء انبعاث إلا في حال تخطى نموها سقفا يتم التوافق عليه ومن المفضل أن يكون هناك فئة تشمل بعض الدول التي لديها صعوبات مالية بحيث يكون جزءا من ما يسدد كأثمان للشراء مخصص لمساعدة شركات طيران هذه الدول . يذكر أن اتفاقية ( كيوتو ) قد انبثقت من مؤتمر الأممالمتحدة الذي يعرف باسم قمة الأرض الذي عقد في ريو دي جانيرو في البرازيل ، في الفترة من 3 إلى 14 يونيو 1992 والذي كان معنياً بالبيئة والتنمية وتمثل هذه الاتفاقية خطوة تنفيذية لاتفاقية الأممالمتحدة المبدئية بشأن التغير المناخي لتحقيق تثبيت تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل بشري خطير في النظام المناخي بحيث تنتهي صلاحية هذا الاتفاق في نهاية عام 2012م وقد استثنت هذه الاتفاقية قطاع الطيران من الإجراءات المتخذة في هذا الخصوص. // انتهى // 1322 ت م