أعلن مشاركون في مؤتمر الطيران العربي /السماء زرقاء/ الذي بدأ أعماله اليوم في الدوحة معارضتهم أي إجراءات أحادية الجانب للحد من الانبعاثات والاتجار بها في قطاع النقل الجوي وفرض رسوم على شركات الطيران في هذا الإطار . جاء ذلك خلال الجلسة الثانية للمؤتمر التي ناقشت ملامح العمل الدولي بعد اتفاقية /كيوتو/ وهي الخطة العالمية للتصدي لارتفاع درجة حرارة الأرض المقرر انتهاء العمل بها عام 2012م وما يمكن أن يخرج به مؤتمر كوبنهاجن في ديسمبر المقبل من صيغ تعاقدية في مجال مكافحة تغيّر المناخ لما بعد /كيوتو/ . ورفض الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر الخطط الأوربية للاتجار بالإنبعاثات في قطاع النقل الجوي ، موضحا أن فرض أي رسوم أو ضريبة من هذا النوع لن يساعد إطلاقا على حماية البيئة . وحذر من أن فرض رسوم بيئية على شركات الطيران سيحد من استثمارات القطاع الصناعي في إيجاد الوقود البديل . يشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت في عام 2007م على فرض حصص لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون على شركات الطيران المحلية والأجنبية ابتداء من عام 2012م . من جانبه أكد خبير الأرصاد الجوية وتغير المناخ بالأمانة العامة للجامعة العربية أشرف نور رفض الجامعة أي توجه نحو اتخاذ إجراءات أحادية الجانب للحد من الانبعاثات والاتجار بها في قطاعي النقل الجوي والبحري . وشدد خلال عرضه ورقة العمل باسم الجامعة العربية على ضرورة ضمان ألا تؤثر أي إجراءات انفرادية من قبل بعض الدول والتكتلات على الشركات العاملة في هذين القطاعين منعاً للإضرار بالاقتصادات الوطنية وفرص التنمية المستدامة . وأوضحت ورقة العمل الموقف العربي الرافض للمحاولات الرامية لإيجاد بديل عن برتوكول /كيوتو/ أو دمجه في أي اتفاقية جديدة .مشيرة الى ضرورة أن تخرج عن مفاوضات كوبنهاجن التزامات صريحة وملموسة وواضحة من الدول المتقدمة لتخفيض الانبعاثات قابل للقياس . من جانبه دعا مدير البيئة بالاتحاد الدولي للنقل الجوي المدير التنفيذي لمجموعة النقل الجوي بور ستيل إلى اتخاذ تدابير وقائية تكنولوجية واقتصادية لتخفيف الانبعاثات . وكانت الجلسة الأولى في المؤتمر ناقشت البرنامج الأوروبي للتخفيف من الانبعاثات وإمكانية تطبيق إجراءاته على المستوى العالمي . وأكد نائب رئيس السلامة والتراخيص الاقتصادية في هيئة الطيران المدني السعودي محمد جمجوم خلال مداخلته في الجلسة أن أي نظام اتجار بالانبعاثات يحتاج إلى وقت لكي يطبق على أرض الواقع . ولفت إلى أهمية إيجاد نظام عالمي يشرف على تطبيق القوانين في قطاع الطيران عالميا يتميز بالحياد ويبين بالتفصيل حجم الالتزام لكل شركة في مختلف الدول أو أن يتم تحديد هذا الأمر من قبل الشركات نفسها . كما شدد على أهمية التنسيق في موضوع الاتجار بالانبعاثات في إطار عالمي ومع الدول المختلفة حول قيمة النسب التي يجب فرضها 0مشيرا الى أن الوحدات القابلة للاتجار قد تخرج عن السيطرة في بعض الأحيان . ويبحث المؤتمر الذي يشارك فيه ممثلون عن اثنتين وعشرين دولة عربية إضافة إلى خبراء من عدد من دول العالم جملة من المواضيع تركز على حماية البيئة من الانبعاثات الناجمة عن صناعة الطيران من أهمها مخططات تداول الانبعاثات بين العالمية والإقليمية ومدى صلاحية قيام إقليم معين بفرض سياساته على نطاق عالمي .. إلى جانب بعض الأفكار والتصورات لما بعد اتفاقية /كيوتو/ ، إضافة لاستعراض جدول أعمال مؤتمر الأممالمتحدة المقبل حول التغير المناخي في كوبنهاجن . ويتطرق المشاركون أيضا إلى مصادر الطاقة البديلة في العالم العربي الذي يسيطر على 60 بالمائة من احتياطي النفط والغاز العالمي وما إذا كانت الدول العربية هي من تتحمل وحدها مسؤولية بحث وتطوير المصادر البديلة . // انتهى //