رحب المجلس الإسلامي البريطاني الذي يضم تحت لوائه أكثر من 500 من المراكز والجمعيات الثقافية والتعليمية والدينية في المملكة المتحدة اليوم بقرار مجلس اللوردات البريطاني لرفض استخدام الأدلة السرية ضد المشتبه بضلوعهم بالإرهاب. وقال المجلس في بيان وزع اليوم أن استخدام الأدلة السرية لتقييد حرية الإنسان يسيء إلى المعايير الأساسية في أنظمة العدالة المتحضرة معتبرا أن استخدام الأدلة السرية من قبل الشرطة قد أساء إلى النظام القضائي البريطاني. ودعا المجلس الإسلامي البريطاني الذي يترأسه الأمين العام الدكتور محمد عبدالباري الحكومة البريطانية إلى قبول قرار مجلس اللوردات أعلى هيئة قضائية في بريطانيا بدون أي تحفظ واحترام حقوق الإنسان في إجراء محاكمات عادلة لا شبه فيها تحت أي ظرف من الظروف. وأكد الأمين العام للمجلس أن المجلس الإسلامي يؤيد تماما سلطة القانون وتقديم المتورطين بالإرهاب إلى العدالة إلا أن المجلس الإسلامي يعارض الممارسات والعمليات الخطيرة التي تلحق الأذى بالأبرياء أو تعمل على تقييد حريتهم دون معرفة أسباب تعرضهم لمثل هذه الممارسات. وخلص المجلس الإسلامي البريطاني إلى القول أن النظام القضائي البريطاني النزيه المستقل هو السمة المميزة لبلدنا بريطانيا مؤكداً أن قرار مجلس اللوردات جدير بالاحترام والتقدير بل يعيد للأذهان التراث القانوني العريق في بريطانيا. وكان مجلس اللوردات البريطاني أعلى هيئة قضائية في المملكة المتحدة قد حكم في وقت سابق اليوم لصالح الطعون التي تقدم بها ثلاثة من المتهمين بالضلوع بالإرهاب حول استخدام وزارة الداخلية البريطانية أدلة سرية ضدهم قضت بمراقبتهم وبحبسهم أو وضعهم قيد الإقامة الجبرية في منازلهم. // انتهى // 1930 ت م