تصاعد الغضب الشعبي والرسمي في الأردن تجاه إسرائيل بعد موافقة الكنيست الإسرائيلي على اقتراح لأحد أعضائه يعتبر الأردن وطنا للفلسطينيين. وتعالت الأصوات البرلمانية والحزبية والنقابية الداعية إلى إلغاء معاهدة وادي عربة وطرد السفير الإسرائيلي وعلى المستوى الرسمي. وقالت مصادر أردنية مطلعة إن الحكومة الأردنية ستقوم بسلسلة من التحركات الدبلوماسية للتعبير عن احتجاج الأردن على المشروع الإسرائيلي من بينها إجراء اتصالات مكثفة مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن. المصادر ذاتها استبعدت لجوء الحكومة الأردنية إلى استدعاء السفير الأردني في تل أبيب كخطوة احتجاجية. وقال نقيب المهندسين الأردنيين عبد الله عبيدات الذي تضم نقابته 75 ألف عضو إن هذه الطروحات الصهيونية التي تتزايد في هذه المرحلة تتطلب ردا حكوميا يتناسب مع مخاطر هذا الطرح وأهدافه وأبعاده الخطيرة على القضية الفلسطينية والأردن. كما طالبت أحزاب ونواب ونقابات وكتل برلمانية في بيانات وتصريحات طرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من تل أبيب. وأصدرت الهيئة العربية الأردنية لدعم المقاومة بيانا استنكرت الإجراء الإسرائيلي وأكدت أهمية طرح قانون على مجلس النواب يُلغي اتفاقية وادي عربة وإلزام الحكومة بالامتثال لإرادة الأمة ودعت إلى عقد مؤتمر وطني يؤكد التمسك بحق العودة ويرفض مؤامرة الوطن البديل والتوطين والتعويض بأي صيغة جاءت. // انتهى // 1355 ت م