مع المطالبات الشعبية والسياسية في الأردن بقطع العلاقات مع إسرائيل، تؤكد مصادر سياسية وإعلامية مطلعة أن حكومة الاردن طلبت من سفيرها في تل أبيب علي العايد البقاء في العاصمة عمّان حتى إشعار آخر. وبحسب مصدر سياسي رفيع فإن العايد وصل البلاد في السادس والعشرين من ديسمبر الماضي قبل يوم واحد من بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لحضور ملتقى السفراء الأردنيين. ولفت المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته إلى أن الحكومة وعبر الخارجية طلبت من السفير قبيل موعد عودته لإسرائيل الأسبوع الماضي (تمديد إجازته). وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قالت السبت الماضي إن الأردن قرر عدم إعادة سفيره إلى تل أبيب (كخطوة احتجاجية) على الهجوم الإسرائيلي. لكن مسؤولين أردنيين وعلى أعلى المستويات نفوا اتخاذ الحكومة قرارا بسحب السفير من تل أبيب، وفي ردود مقتضبة أكدوا أنه (لا قرار بسحب السفير) رغم تأكيدهم أنه موجود حاليا في عمّان. وقال رئيس الوزراء نادر الذهبي ردا على مطالبات غالبية نواب البرلمان بقطع العلاقات مع تل أبيب إن المملكة لن تتوانى عن مراجعة العلاقات مع أي دولة ومنها إسرائيل إذا اقتضت المصالح الوطنية ذلك. وتحاول الحكومة احتواء الغضب الشعبي المتصاعد جراء تصاعد الحرب الإسرائيلية على غزة. وهي تواجه غضبا شعبيا متصاعدا على ذات النحو تجاه عدم تجاوبها مع مطالبات مستمرة بقطع العلاقات مع تل أبيب، والذي تجمع عليه كافة التيارات السياسية والشعبية وحتى من نواب البرلمان المحسوبين على الحكومة. ويرى البرلماني السابق والمعارض البارز ليث شبيلات أن الحكومة (تحاول أن تلعب على الحبلين، حبل شعبها بإبقاء سفيرها في عمان، وفي نفس الوقت لا تريد أن تغضب اليهود).وتساءل شبيلات (إذا كان ما يحدث من مجازر وجرائم لا ينقض معاهدة وادي عربة فما هو الذي ينقضها إذن؟). وذهب إلى حد القول (إن هناك هيمنة أميركية إسرائيلية على بلدنا).
