أكد مدير مكتب الأممالمتحدة للشؤون السياسية المعني بالصومال وليد موسى عبدالكريم أن استقرار الصومال شرط أساسي للقضاء على القرصنة , مشدداً على أن هناك ارتباطا قوياً بين التوتر الذي تشهده الصومال واستمرار ظاهرة القرصنة. وقال المسؤول الدولي الذي شارك في اجتماعات مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية الذي عقد بالقاهرة أمس في تصريح له اليوم إنه في ظل عدم الاستقرار داخل الصومال فإن مجهودات مواجهة القرصنة لن تكون مجدية لأن القرصنة هي أحد إفرازات الحرب الداخلية في الصومال ولن يتم القضاء عليها طالما هناك عدم استقرار في كثير من مدن الصومال وفي ظل عدم وجود أمن ومحاكم. ولفت إلى أن الحاجة الآن أصبحت ملحة لتحرك إقليمي ودولي متوازيين لحل أزمة الصومال لأن القرصنة لابد من مكافحتها في البحر وفي الأرض أيضاً موضحاً أن الصوماليين في الوقت الحالي ليس لديهم القدرة على ضبط الأمور في البحر وأمام سواحلهم لذلك عليهم أن يعتمدوا على المجتمع العربي الذي عليه المساعدة في إنشاء الإطار العسكري والقضائي في الصومال للقضاء على القرصنة نهائيا. وعن موقف الأممالمتحدة من الاتهام الذي وجهه الإتحاد الإفريقي لأريتريا بدعم المتمردين في الصومال قال مدير مكتب الأممالمتحدة للشئون السياسية المعني بالصومال إن الموضوع رهن البحث في المنظمة الدولية كما أن الإتحاد الإفريقي طلب من مجلس الأمن أن يتدخل في هذا الأمر معربا عن توقعه بصدور قرار من مجلس الأمن قريبا في هذا الشأن. // انتهى // 1957 ت م