أعربت المملكة العربية السعودية عن قلقها المتزايد من ظاهرة القرصنة البحرية وأثارها السلبية على حركة الملاحة البحرية الدولية وتداعيات ذلك على الأمن البحري بما في ذلك حركة نقل البضائع بين قارات العالم والتجارة الدولية بشكل عام ، مؤكدة رؤيتها أن دعم العملية السياسية في الصومال لتحقيق الأمن والاستقرار فيه هي السبيل الأمثل للمجتمع الدولي للقضاء على هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر التي تشهدها الصومال. جاء ذلك في كلمة للمملكة التي ألقاها رئيس وفد المملكة الوزير المفوض بوزارة الخارجية محمد العقيل أمام الاجتماع العاشر الذي عقدته مجموعة الاتصال الدولية لمكافحة القرصنة البحرية قبال السواحل الصومالية وفرق العمل المنبثقة عنها اليوم بمقر منظمة الأممالمتحدة في نيويورك بمشاركة وفود أكثر من مئة دولة ومنظمة دولية من المهتمين بمكافحة عمليات القرصنة البحرية على السواحل الصومالية . القوات البحرية الملكية السعودية أسهمت بإنقاذ سفنا عديدة من اعتداءات القراصنة وقال الوزير المفوض محمد العقيل في كلمة المملكة " إن القضاء على ظاهرة القرصنة يعتبر شأنا دوليا يتعين أن تتضافر جهود الدول لمكافحتها وتتطلب تعاون الدول الإقليمية والقوى الدولية فيما بينها لاتخاذ إجراءات فعالة ومشتركة لمكافحتها على ضوء ما صدر من قرارات عن مجلس الأمن الدولي والتي تعد المرجعية الدولية لمكافحة ظاهرة القرصنة مع احترام مبدأ سيادة الدول على مياهها الإقليمية ". وأفاد أن المملكة العربية السعودية طرحت مبادرة لعقد لقاء إقليمي لمسؤولين من وزارات الدفاع والخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والدول العربية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن وذلك لبحث وضع خطة عمل لمواجهة خطر القرصنة والتنسيق مع القوات الدولية البحرية العاملة في المنطقة ، موضحا أن المملكة استضافت اجتماعات للمسؤوليين من الدول المعنية لمناقشة ذلك الموضوع إضافة إلى مشاركتها مؤخرا في اجتماعات المنتدى البحري للمحيط الهندي وورش العمل التابعة له. وقال " إن القوات البحرية الملكية السعودية حققت العديد من النجاحات في ذلك الخصوص من خلال حمايتها وإنقاذها للعديد من السفن التجارية من اعتداءات القراصنة الأمر الذي اكسب طواقم سفنها الثمانية المشاركة ضمن القوات الدولية في خليج عدن عددا من شهادات التقدير من المنظمة البحرية الدولية " . يذكر أن مجموعة الاتصال الدولية لمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية كانت قد أنشئت في شهر يناير 2009م بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1851 باعتبارها محفلا دوليا طوعيا انشأ لغرض مكافحة أعمال القرصنة على السواحل الصومالية .