قدم مشرعون أمريكيون مشروع قانون جديد إلى الكونجرس الأمريكي يسعى للحد من من واردات إيران من البنزين، وذلك في محاولة لدفع طهران لقبول المطالب الدولية بوقف برنامجها النووي المثير للجدل. ويسعى مشروع القانون المسمى //قانون التعزيز الدبلوماسي لايران// إلى معاقبة الشركات التي تزود أو تتوسط في أو تقدم التأمين أو تقوم بنقل البنزين إلى إيران أو مساعدتها في بناء مصافي تكرير. وقال النائب مارك كريك /جمهوري من ايلينوي/ مقدم المشروع في بيان له //لو كنا جادين بشأن منع ظهور إيران نووية، فإن نافذتنا للدبلوماسية الفعلية بدأت في الانغلاق//. أما النائب براد شيرمان /ديمقراطي من كاليفورنيا/ المشارك في تبني مشروع القانون.. فقال إن //حاجة إيران إلى استيراد كمية كبيرة من البنزين الذي تستهلكه يعد من أفضل الأدوات المؤثرة التي تحت تصرفنا//. واشار النائبان إلى أن إيران وعلى الرغم من أنها غنية بالنفط إلا أنها تعتمد على الواردات من البنزين لوفاء ب 40 في المائة من الطلب المحلي ومعظمه يأتي من خمس شركات أوروبية وشركة واحدة من الهند. وسيوسع التشريع المقترح من المعيار الذي طبقا له يمكن أن تواجه أي شركة عقوبات أمريكية طبقا لقانون صادر في عام 1996م يستهدف الشركات التي تقوم بالاستثمارات بأكثر من 20 مليون دولار في البنى التحتية للنفط والغاز الطبيعي في إيران. // انتهى // 0913 ت م