وافق مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تساعد في توريد البنزين إلى إيران، في خطوة يأمل المشرعون أن تردع طهران عن متابعة برنامجها النووي. ويمنح المشروع الرئيس باراك أوباما سلطة فرض عقوبات على شركات الطاقة التي تقوم بشكل مباشر بتوريد البنزين إلى إيران، وكذلك الشركات التي توفر التأمين والناقلات لتسهيل شحنات الوقود. ويأتي التشريع توسعة لقانون أمريكي قائم يعاقب بالفعل الشركات الأجنبية التي تستثمر أكثر من 20 مليون دولار في قطاع الطاقة في إيران. وقال النائب هوارد بيرمان الذي شارك في رعاية مشروع القانون إن هذا المشروع له هدف رئيسي وهو منع إيران من اكتساب قدرات تتعلق بالأسلحة النووية. وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب: يجب أن نستخدم كل الأدوات المتاحة لنا من الدبلوماسية إلى العقوبات، لعرقلة مسيرة إيران نحو اكتساب قدرات نووية. وأضافت قولها: إننا باستهدافنا استمرار اعتماد إيران على منتجات تكرير البترول المستوردة في معظمها، إنما نقلل من احتمال أن تكتسب إيران القدرة على انتاج أسلحة نووية.