بدأت المحاكم في منطقة وادي سوات شمال غربي باكستان اليوم العمل بأحكام الشرعية بشكل كامل وذلك بعد مصادقة الرئيس الباكستاني الليلة الماضية على مسودة الاتفاقية التي أبرمتها حكومة إقليم الحدود الشمالي الغربي الباكستاني في فبراير الماضي مع الملا صوفي محمد زعيم حركة تطبيق الشريعة المحمدية في وادي سوات لإحلال الأمن والسلام في المنطقة واستبدال نظام القانون الوضعي بالقوانين الشرعية في المحاكم. وقالت مصادر قضائية أن المحاكم الشرعية بدأت اليوم عملها بالفعل وبشكل كامل في جميع أنحاء مقاطعة مالاكند التي تتبع لها دائرة وادي سوات مشيرة إلى أن هذه المحاكم بدأت العمل بأحكام الشريعة منذ الشهر الماضي ولكن على نطاق محدود وبشكل غير رسمي لعدم مصادقة الرئيس الباكستاني عليها، غير أنه وبعد توقيع الرئيس على مسودة نظام العدل الشرعي بدأ العمل بأحكام الشريعة في محاكم المنطقة بشكل كامل. وكان البرلمان الوطني الباكستاني قد صادق الليلة الماضية على اتفاقية السلام ونظام العدل الشرعي الخاصة بوادي سوات تمهيداً لتوقيع الرئيس أصف علي زرداري عليها. من جانبه رحب صوفي محمد بتوقع الرئيس على الاتفاقية وأعرب عن ثقته بنظام العدل الشرعي في سوات وطالب جميع الفصائل المسلحة بوضع السلاح ومساندة قوات الأمن الحكومية بينما حذر ميان محمد افتخار وزير الإعلام في حكومة إقليم الحدود أي عناصر تحمل السلاح مرة أخرى، موضحاً أن تطبيق أحاكم الشريعة رفع الحجة عن المسلحين. يذكر أن مقاطعة مالاكند كانت إمارة تتمتع باستقلال داخلي منذ انفصال القارة الهندية وإقامة الدولة الباكستانية في عام 1947م وكانت محاكمها تستند على أحكام الشريعة الإسلامية غير أنه في ونهاية عقد السبعينات من القرن الماضي أنضمت هذه الإمارة إلى إقليم الحدود الشمالي الغربي وأصبحت واحدة من مقاطعاته وخضعت للنظام الإداري المعمول به في الإقليم وتم تغيير نظام محاكمها بالقوانين الوضعية مثل باقي المحاكم الباكستانية مما دفع سكانها على معارضة ذلك حيث دخل صوفي محمد الذي كان من أبرز الشخصيات الدينية في وادي سوات في جدال مع الحكومة وتعرض للاعتقال في عقد التسعينات حيث حول العلامة فضل الله زوج ابنة صوفي محمد نضال صوفي محمد إلى حركة مسلحة بعد إعلان ولائه لحركة طالبان الباكستانية ودخوله مع الحكومة في مواجهات مسلحة. إلا أن الحكومة الباكستانية فتحت باب التفاوض مع صوفي محمد وأطلقت سراحه في فبراير الماضي وأبرمت معه اتفاقية سلام لوقف المقاومة المسلحة وحل الأنظمة الطالبانية في وادي سوات مقابل إعادة تطبيق نظام الأحكام الشرعية في محاكم المنطقة. //انتهى// 1102 ت م