رفض بشير أحمد بلور كبير وزراء حكومة إقليم الحدود الشمالي الغربي الباكستاني الذي تتبع له دائرة وادي سوات تحفظات الملا صوفي محمد زعيم حركة تطبيق الشريعة المحمدية إزاء تعيين الحكومة للقضاة الشرعيين وإقامة دار القضاء الشرعية في إطار اتفاق السلام دون التشاور معه، مؤكداً أن تعيين القضاة وباقي الإجراءات الإدارية من شأن الحكومة ولا علاقة لصوفي محمد أو أي جماعة أخرى بها. وأوضح الوزير في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم في مدينة بيشاور عاصمة الإقليم أن اتفاق السلام الذي أبرمته الحكومة الإقليمية في فبراير الماضي مع صوفي محمد ينص على استبدال نظام القضاء في محاكم محافظة مالاكند التي تتبع لها دوائر وادي سوات وبونير ودير وشانجلا بأحكام الشريعة مقابل ضمان الجماعات المحلية في المنطقة للأمن والسلام، مشيراً إلى أن تعيين القضاة في المحاكم الشريعة بالمنطقة وإقامة دار القضاء التي تشرف على هذه المحاكم هو من اختصاص الحكومة وليس من شأن صوفي محمد التحفظ والتدخل في الشئون الإدارية. من جهة أخرى طالب مسئول الإدارة المحلية في وادي سوات خوشحان خان سكان منطقة مدينة مانجورا عاصمة الوادي بالرحيل الفوري عن المدينة وذلك حفاظاً على حياتهم قبل اندلاع معارك متوقعة بين الجيش الباكستاني وحركة طالبان سوات التي نشرت مسلحيها مرة أخرى في المدينة بعد رفضها لاتفاق السلام والتخلي عن السلاح. //انتهى// 1717 ت م
