أنهت اللجنة الوطنية النسائية بمجلس الغرف السعودية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة المرحلة الثانية من مشروع العمل من المنزل والمتضمنة تحديد عدد من الأنشطة التي سيسمح بمزاولتها وفق ضوابط معينة وذلك تمهيداً لإصدار تراخيص لهذه المشروعات. كما قام فريق عمل المشروع بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالانتهاء من المرحلة الثالثة للمشروع وتحديد مجالات الترخيص لنشاط التدريب من المنزل ووضع الضوابط الخاصة بذلك. وكان فريق مشروع العمل من المنزل الذي تم تشكيله من قبل اللجنة الوطنية النسائية بمجلس الغرف السعودية قد قام بمباحثات واسعة مع الجهات المعنية وعقد لقاءات مكثفة لمناقشة موضوعات تتعلق بمشروع العمل من المنزل والذي تقدم به المجلس للجهات المعنية في إطار جهوده لمعالجة مشكلة البطالة وفتح مزيد من الفرص الاستثمارية امام الفئات ذات الدخل المحدود. واستكمالاً لجهودها في هذا الصدد قامت اللجنة بعمل اتصالات مع المسئولين في الهيئة العامة للسياحة والاثار وعقد اجتماع مع ممثلتهم للتعرف على الأنشطة التي يمكن للهيئة المساعدة في الترخيص لها من المنزل كمرحلة رابعة لمشروع العمل من المنزل. وأوضحت رئيسة اللجنة الوطنية النسائية هدى بنت عبدالرحمن الجريسي أن المشروع يهدف إلى تحويل المجتمع السعودي من مستهلك إلى منتج بزيادة فرص مشاركة أفراد المجتمع في التنمية الاقتصادية لرفع المستوى المعيشي واستغلال الطاقات المتوفرة شارك فيه إلى جانب اللجنة الوطنية النسائية الأمانة العامة لمدينة الرياض والغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية. وأضافت بأن تفاعل كل الجهات الرسمية وغير الرسمية مع المشروع يؤكد على اهميته ودوره في زيادة فرص العمل الحر وتحسين مستوى دخل الفرد والأسرة خاصة أنه يفيد شريحة واسعة جداً من المجتمع مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دخول جهات جديدة في المشروع وتحديد أنشطة إضافية بما يعزز من قيمة المشروع وفائدته. ويمثل مشروع العمل من المنزل أهمية خاصة للمرأة السعودية بالترخيص لها نظامياً لمزاولة بعض الأنشطة التجارية الصغيرة لزيادة مشاركتها في التنمية وتوفير فرص عمل ملائمة لظروفها الاجتماعية والاقتصادية وهو ما سينعكس إيجاباً على تحسين المستوى المعيشي لكثير من الأسر السعودية التي لا تسمح ظروفها بالعمل خارج المنزل. // انتهى // 1202 ت م