أنهت اللجنة الوطنية النسائية في مجلس الغرف السعودية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة المرحلة الثانية من مشروع العمل من المنزل، والمتضمنة تحديد عدد من الأنشطة التي سيسمح بمزاولتها وفق ضوابط معينة، وذلك تمهيداً لإصدار تراخيص لهذه المشاريع. كما قام فريق عمل المشروع بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالانتهاء من المرحلة الثالثة للمشروع وتحديد مجالات الترخيص لنشاط التدريب من المنزل ووضع الضوابط الخاصة بذلك. وأجرت اللجنة اتصالات بالمسؤولين في الهيئة العامة للسياحة والآثار، وتم عقد اجتماع مع ممثلتهم للتعرف على الأنشطة التي يمكن للهيئة المساعدة في الترخيص لها من المنزل كمرحلة رابعة لمشروع العمل من المنزل. ووفقاً لرئيسة اللجنة هدى بنت عبدالرحمن الجريسي، فإن المشروع الذي يهدف إلى تحويل المجتمع السعودي من مستهلك إلى منتج بزيادة فرص مشاركة أفراد المجتمع في التنمية الاقتصادية لرفع المستوى المعيشي واستغلال الطاقات المتوافرة، شارك فيه إلى جانب اللجنة الوطنية النسائية الأمانة العامة لمدينة الرياض، غرفة الرياض، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، صندوق تنمية الموارد البشرية. وأضافت ان تفاعل كل الجهات الرسمية وغير الرسمية مع المشروع يؤكد أهميته ودوره في زيادة فرص العمل الحر وتحسين مستوى دخل الفرد والأسرة، خصوصاً أنه يفيد شريحة واسعة جداً من المجتمع، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دخول جهات جديدة في المشروع وتحديد أنشطة إضافية بما يعزز من قيمة المشروع وفائدته. ويمثل مشروع العمل من المنزل أهمية خاصة للمرأة السعودية بالترخيص لها نظامياً لمزاولة بعض الأنشطة التجارية الصغيرة، لزيادة مشاركتها في التنمية وتوفير فرص عمل ملائمة لظروفها الاجتماعية والاقتصادية، ما سينعكس إيجاباً على تحسين المستوى المعيشي لكثير من الأسر السعودية التي لا تسمح ظروفها بالعمل خارج المنزل. يذكر ان هناك إحصاءات تشير الى ان هناك أكثر من 10 آلاف سيدة تعمل من داخل المنزل في عدد من المجالات. وكان عدد من سيدات الأعمال السعوديات أكد ل «الحياة» في موضوع سابق أن الاتجاه إلى تنظيم مشروع «العمل من المنزل» وترخيصه سيفتح المجال أمام كثير من السيدات اللاتي لديهن مشاريع استثمارية منتجة على مستوى أسري، كما سيقضي على البطالة التي ارتفعت في أوساط السيدات على مستوى المملكة، إذ تشير التقديرات إلى أن عددهن يتجاوز 163 ألف سيدة. وكان فريق مشروع العمل من المنزل الذي تم تشكيله من اللجنة الوطنية النسائية في مجلس الغرف السعودية، قام بمباحثات واسعة مع الجهات المعنية وعقد لقاءات مكثفة لمناقشة مواضيع تتعلق بالمشروع، والذي تقدم به المجلس للجهات المعنية في إطار جهوده لمعالجة مشكلة البطالة وفتح مزيد من الفرص الاستثمارية أمام الفئات ذات الدخل المحدود.