أكملت اللجنة الوطنية النسائية بمجلس الغرف السعودية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة المرحلة الثانية من مشروع العمل من المنزل المتضمنة تحديد الأنشطة التي سيسمح بمزاولتها وفق ضوابط معينة تمهيدا لإصدار تراخيص لهذه المشروعات، وقام فريق عمل المشروع بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالانتهاء من المرحلة الثالثة للمشروع وتحديد مجالات الترخيص لنشاط التدريب من المنزل ووضع الضوابط الخاصة بذلك. وأوضحت هدى بنت عبدالرحمن الجريسي رئيسة اللجنة الوطنية النسائية أن المشروع يهدف إلى تحويل المجتمع السعودي إلى مجتمع منتج بزيادة فرص مشاركة أفراد المجتمع في التنمية الاقتصادية لرفع المستوى المعيشي واستغلال الطاقات المتوافرة. مشيرة إلى أن تفاعل كل الجهات مع المشروع يؤكد أهمية دوره في زيادة فرص العمل الحر وتحسين مستوى دخل الفرد والأسرة خاصة أنه يفيد شريحة واسعة من المجتمع، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دخول جهات جديدة في المشروع وتحديد أنشطة إضافية بما يعزز من قيمة المشروع وفائدته. ويمثل مشروع العمل من المنزل أهمية خاصة للمرأة السعودية بالترخيص لها نظاميا لمزاولة بعض الأنشطة التجارية الصغيرة لزيادة مشاركتها في التنمية وتوفير فرص عمل ملائمة لظروفها الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما سينعكس إيجابا على تحسين المستوى المعيشي لكثير من الأسر السعودية التي لا تسمح ظروفها بالعمل خارج المنزل.