شهد العام المالي المنصرم (2008) تفاقماً في العجز التجاري اللبناني ليتّسع إلى حوالى 12.7 مليار دولار بعد تسجيل الواردات السلعية ارتفاعاً كبيراً مقاربة عتبة ال 16137 مليون دولار بارتفاع نسبته 36.6 في المئة فيما تراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات الى 21.6 في المئة. وأظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن جمعية المصارف اللبنانية الخاصة بشهر فبراير الماضي أن معظم المؤشرات الاقتصادية عادت لتسجّل تحسناً مع مطلع العام الجاري حيث بلغت قيمة الواردات السلعية 1067 مليون دولار في يناير الماضي مقابل 1135 مليوناً في الشهر الذي سبق في حين ارتفعت الصادرات الى 281 مليوناً مقابل 251 مليوناً في ديسمبر وبذلك تراجع عجز الميزان التجاري الى 786 مليوناً. وأفادت النشرة بأن إجمالي موجودات/مطلوبات المصارف التجارية سجّل تراجعاً ضئيلاً بنسبة 0.5 في المئة قياساً مع نهاية ديسمبر واستمر تراجع معدل تداول الدولار بالنسبة للودائع بحيث بلغت 68.6 في المئة في نهاية يناير وارتفعت موجودات مصرف لبنان المركزي من العملات الأجنبية لتبلغ 17591 مليون دولار وسجّل ميزان المدفوعات فائضاً بقيمة 364 مليون دولار في يناير الماضي مقابل عجز بقيمة 259 مليوناً في يناير 2008م. وأوضحت النشرة أنه خلال شهر يناير 2009 أرتفعت الموجودات الخارجية الصافية لدى الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية بحوالى 364 مليون دولار بعد ارتفاعها بقيمة 714 مليوناً في الشهر الذي سبق مقابل تراجعها بقيمة 259 مليوناً في /يناير/ 2008م. وبيّنت أنه على صعيد المالية العامة بلغ العجز العام 461 مليار ليرة مقابل 500 مليار في الشهر الذي سبق وارتفعت نسبته من 21.3 في المئة من المدفوعات الإجمالية الى 27.3 في المئة وأنخفضت خدمة الدين العام بشكل ملحوظ قياساً على المدفوعات الإجمالية من 41.6 في المئة في يناير 2008 الى 26.7 في المئة في يناير 2009 ومن 52.9 في المئة الى 36.8 في المئة قياساً على المقبوضات الاجمالية. وسجّلت النشرة بلوغ الدين العام الإجمالي في نهاية يناير 7084 مليار ليرة ما يعادل 47 مليار دولار دون تغيّر يذكر قياساً على نهاية العام 2008 حيث بلغ 70880 وبذلك يكون الدين العام الإجمالي قد انخفض بمقدار 34 مليار ليرة. وقد نجم عن هذا التطوّر عن ارتفاع الدين المحرر بالليرة بقيمة 256 مليار ليرة مقابل تراجع الدين المحرر بالعملات الأجنبية بما يوازي 290 مليار ليرة /192 مليون دولار أميركي/. // يتبع // 1307 ت م
