أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط أن بلاده تساند أية جهود دبلوماسية لتسوية الملف النووي الإيراني حتى وإن كان ذلك في إطار مجموعة الست / الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا / طالما كانت مبنية على مبدأ عدم تجزئة الأمن الإقليمي. وقال أبوالغيط في تصريح له اليوم أن ذلك يقتضى أخذ كافة الاهتمامات العربية الإقليمية في الحسبان بالإضافة إلى التعامل مع الوضع النووي في المنطقة دون استثناءات وبنفس المعايير ومما ينطبق على القدرات النووية الإسرائيلية التي يجب أن تخضع للمنظومة العالمية لمنع الانتشار. وشدد على أن مصر تساند حق كافة الدول أطراف معاهدة منع الانتشار النووي ومن بينها إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية في إطار القواعد المنصوص عليها في المعاهدة وأبرزها أن احترام تلك الضوابط يضمن زوال أي تهديد نووي محتمل مؤكدا أنه أنه لا مفر من انضمام إسرائيل إلى المعاهدة كدولة غير نووية مثلها في ذلك مثل باقي دول المنطقة وتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بإخضاع منشآتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأوضح وزير الخارجية المصري أن بلاده ترصد تحركا في تعامل الدول الست مع الملف النووي الإيراني نتيجة التوجهات الأمريكيةالجديدة في هذا الشأن مشددا على أن أي ترتيبات أمنية إقليمية جديدة قد تطرح في أي إطار لابد أن تكون متسقة مع المصالح العربية وأن تعكس رؤيتها الإقليمية وتضمن مشاركتها الفعالة. وأعرب أبوالغيط عن أمله في أن تكون تصريحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأخيرة والتي أوضحت أن الولاياتالمتحدة تهدف إلى عالم بدون أسلحة نووية هي بمثابة صافرة البداية لجهود حقيقية وخطوات عملية لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية بما يحفظ الأمن الإقليمي ويجنب المنطقة تبعات سباق إقليمي وانتشار فعلي للقدرات النووية. // انتهى // 2319 ت م
