أكد مساعد وكيل الأمين للخدمات لشؤون الأسواق بأمانة محافظة جدة المهندس محمود بن محمد ولي كنسارة أنه تم التعميم على جميع البلديات الفرعية مؤخرا بإصدار تراخيص فيما يخص الأنشطة الغذائية للأسر المنتجة من منازلهم عقب إتمام عملية الكشف على الموقع المراد ترخيصه والتأكد من تطبيق الاشتراطات من خلال استمارة خاصة يتم تعبئتها من قبل إدارة الرقابة النسائية بأمانة محافظة جدة . وأشار إلى أن اللجنة المكلفة لوضع الآليات اللازمة لما يتعلق بالأنشطة الغذائية أقرت تبسيط ما يلزم من إجراءات على أن تشمل الاشتراطات أن تكون طالبة الترخيص سعودية الجنسية والموقع على شارع لا يقل عرضه عن 10 أمتار محددا الموقع بالطابق الأول وضمن مبنى سكني بمدخل مستقل يؤدي إلى المطبخ مباشرة لسهولة الكشف والتفتيش بتطبيق الاشتراطات وضمان صلاحية المواد المستخدمة في المطبخ . وقال إنه سيتم تطبيق لائحة إعداد الوجبات الغذائية على المطبخ المنزلي فيما يخص التحضير والتجهيز وأيضا الاشتراطات الصحية دون النظر إلى المساحة على اعتبار أنه مطبخ الأسرة شريطة حصول العاملات داخل المطبخ على بطاقات صحية من جانب الإدارة ذات العلاقة بالأمر تثبت خلوهن من الأمراض السارية والمعدية حفاظا على الصحة العامة للمستهلكين . وأضاف كنسارة إلى أنه عقب اكتمال جميع الإجراءات المطلوبة والمستندات تتم إحالتها لفرع البلدية المختص لإصدار الرخصة وتتمثل آلية العمل في هذا الخصوص في استقبال طلبات الأسر المنتجة واستقبال كامل الأوراق والمستندات المطلوبة لإصدار الرخصة وكتابة تعهد بعدم تغيير الاستخدام والالتزام وفي حالة التغيير للنشاط تعتبر الرخصة لاغية ويتم تطبيق اشتراطات التغيير حسب النظام واللوائح وإحالة كامل أوراق المعاملة إلى الرقابة النسائية التابعة للإدارة العامة للتراخيص والرقابة التجارية للوقوف على الموقع والتأكد من استيفاء الاشتراطات المطلوبة للترخيص . وأوضح أنه في حالة التأكد من استيفاء الاشتراطات تتم إحالة المعاملة للبلديات الفرعية المختصة ليتم إصدار الرخصة ويكتب في الرخصة بالخط الأحمر ( رخصة أسرة منتجة من المنزل ) وتزويد إدارة الرقابة النسائية بصورة من الرخصة بعد إصدارها ومن ثم تتم المتابعة عند التشغيل من قبل إدارة الرقابة النسائية بصفة دورية ودائمة للتأكد من سلامة تطبيق الاشتراطات الصحية . يذكر أن أمانة محافظة جدة تقوم بإعداد دراسة مكملة لما سبق للعديد من الأنشطة البسيطة التي يمكن إنتاجها من المنازل للأسر المنتجة وذوات الدخل المحدود وفتح مجال أوسع لعمل المرأة ومنها ما يختص بالأنشطة الغذائية للمشاركة في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإتاحة فرص الاستثمار بشكل أفضل لها . // انتهى // 1203 ت م