ناقشت ندوة ( نظام حماية المنافسة.. وآفاق تطبيقها في المملكة العربية السعودية) التي نظمتها غرفة الشرقية اليوم بمقرها بالدمام عددا من الموضوعات المتعلقة بنظام المنافسة والمفاهيم المرتبطة به والعوائد الناجمة عن تطبيق ذلك النظام .. وذلك بمشاركة المدير التنفيذي لمركز الأمير سلمان للإدارة المحلية الدكتور عدنان بن عبدالله الشيحة وأمين عام مجلس حماية المنافسة محمد بن أمين سندي و حضور عضو مجلس إدارة الغرفة زامل بن عبدالله الزامل وعدد من رجال الأعمال في المنطقة الشرقية . وقد بين الدكتور الشيحة في ورقة عمل أمام الندوة أنه من الخطأ الفادح أن تصور المنافسة أو التنافسية على أنها نوع من الصراع بينما هي تعني التميز في تقديم ما لا يستطيعه الآخرون في مناخ ملائم ومتاح للجميع فالبحث عن التميز هو جوهر التنافسية وهذا بحد ذاته يتطلب إستراتيجية وطنية تحدد معالم المستقبل ونعرف من خلالها كافة الميزات التنافسية وهذا بدوره يتطلب مشاركة الجميع في إعداد الإستراتيجية وتنفيذها كونها شاملة لكل القطاعات ولا تقتصر على قطاع دون آخر .. ويضيف الشيحة قائلا // أن الميزة التنافسية تعني احد شيئين أما تقديم منتج بقيمة اقل أو تقديم منتج مختلف ولاشك أن تقديم المنتج المختلف يتم بناء على خبرات وتجارب عديدة وعلينا أن نستوعبها ونكون لنا جسما معرفيا وفي حال قمنا بأعمالنا دون خبرة تراكمية فلن نقدم شيئا متميزا//. وأكد أن مفهوم التنافسية قد شهد عدة تطورات ففي مرحلة السبعينات كان مرتبطا بالتجارة الخارجية لكنه في الثمانينات ارتبط بالسياسة الصناعية وفي التسعينات ارتبط بالسياسة التكنولوجية منوها إلى أن التنافسية تعني مدى القدرة على رفع مستوى المعيشة وكذلك هي تعتمد على الناتج لا على المنتج بمعنى أن زيادة الدخل لا تكفي وإنما يدخل معها عملية توزيع الدخل وتطوير الطبقة الوسطى فالتنافسية بذلك هي جوهر التنمية التي تعني القدرة على توليد الموارد اللازمة لمواجهة الحاجات الوطنية أي القدرة على خلق وإنتاج المنتجات ثم القدرة على توزيعها . ويفرق الشيحة بين التنافسية في البلدان المخترعة وبينها في البلدان المستوردة مشيراً إلى أن المعيار الأساس في الأولى هي العمل على ما يضمن استمرار الاختراع بينما في الثانية هو استخدام الاستيراد من اجل الإنتاج لا من اجل الاستهلاك فحسب. وأوضح أن المنافسة لا تعني عمل القليل وجني الكثير وإنما عمل الكثير وجني الكثير والعمل نحو الأفضل وحتى تتحقق أعلى درجات التنافسية فالمطلوب التحول إلى اللامركزية والتحول من التنظيم البيروقراطي إلى مجتمع رقمي ومعرفي فالإنتاجية لا تتم في كثرة الإجراءات وإنما في استخدام الموارد بكفاءة ومن إنتاج ما يريده المجتمع مشيرا إلى أن التنافسية كذلك تعني التحول من اقتصاد الموقع إلى اقتصاد المكان واختيار حجم الإنتاج المناسبة والتحول لإنتاج الصناعات قبل إنشاء المصانع .. واهم شيء في كل ذلك هو التطبيق وهو محك التفاوت بين الأمم. وشدد الشيحة على ضرورة أن تكون لدينا صناعات كبيرة تستوعب مخرجات التعليم وتمنح دخولا عالية للعاملين فيها وهذا لا يتناقض مع قيام مشروعات صغيرة ولكن هذه المشروعات ينبغي أن تكون ضمن منظومة أوسع وتكون داعمة لمنتجات كبيرة. // يتبع // 1643 ت م