بدأت في القاهرة اليوم أعمال المؤتمر الأول الذي تنظمه مؤسسة يورومني العالمية حول قطاع التأمين المصري لبحث أداء قطاع التأمين بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين. وأكد رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف أن خطة إصلاح وتطوير القواعد التشريعية والقرارات المنظمة لسوق التأمين المصرية أنعكست إيجابيا على نتائج القطاع مشيرا إلى أن قطاع التأمين ساهم باستثماراته فى أكثر من 350 مشروعا فى مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية بمصر. وقال نظيف فى كلمته التى ألقاها اليوم نيابة عنه أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر اليورومني الذى تنظمه وزارة الاستثمار المصرية بالتعاون مع مؤسسة اليورومني للمؤتمرات أن استثمارت قطاع التأمين ومساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى بلغت 2ر1 بالمائة فى عام 2007 / 2008 مقارنة ب 8ر0 بالمائة فى عام 2003 / 2004م موضحا أن النمو فى قطاع التأمين واكب النمو الحقيقي فى الاقتصاد المصري ككل وأصبح نسبة مساهمة إستثمارت قطاع التأمين 6 بالمائة فى الناتج المحلي الإجمالى تسهم فيها صناديق التأمين الخاصة بما يقترب من النصف. ويسعى المؤتمر الذي يستمر يوما واحدا إلى إبراز أهمية قطاع التأمين في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتطوير القطاع المالي والإصلاح الاقتصادي وإستعراض التحديات التي تواجه قطاع التأمين في مصر والوقوف على أفضل الطرق لمواجهتها اضافة الى جذب أنظار شركات التأمين الدولية وشركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر وإدارة الأصول نحو أسواق التأمين الناشئة..كما يناقش المؤتمر نظام المعاشات المصري للعاملين بالقطاع العام والإصلاحات التي شهدها خلال الفترة الماضية كجزء من البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك ة إستعراض نظام الرعاية الصحية وكيفية التنسيق بين الحكومة وبين شركات التأمين في هذا المجال. //انتهى// 1411 ت م