أعلن رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف أن الحكومة المصرية تهدف إلى رفع مستوى معيشة الأفراد في بلاده كجزء أساسي من إستراتيجيتها للمرحلة المقبلة وذلك من خلال تحسين الخدمات وخفض معدل البطالة وزيادة الاستثمارات . وقال نظيف في كلمته في ختام أعمال الدورة الخامسة عشرة لليورومني اليوم إن هناك مؤشرات إيجابية تحققت حتى الآن حيث ارتفع إجمالي الأجور في الموازنة من 35 مليار جنيه عام 2004م إلى 86 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2008م / 2009م . وأضاف نظيف أن الإصلاح الاقتصادي المصري جنب مصر الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية حيث استطاع الاقتصاد مواجهة تلك الأزمة المالية العالمية بثبات وتمكن من جذب 8 مليارات دولار خلال فترة الأزمة . وأشار د0نظيف إلى أن قطاع النقل لديه القدرة على جذب المزيد من المستثمرين المحليين والعالميين في مشروعات النقل البحري أو النهري أو البري .لافتا إلى أن قطاع الاتصالات من أسرع القطاعات نموا . وعن البورصة المصرية قال إن المؤشرات في البورصة مازالت تحت مستوى حد التشبع ولديها فرصة كبيرة للنمو وتعتبر البورصة المصرية من العوامل الجاذبة للمستثمرين . من جانبه أكد وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ساعدت على مواصلة النمو لمواجهة التحديات العالمية والأزمة المالية الحالية برغم انخفاض معدل النمو من 7 بالمائة إلى 5 بالمائة وانخفاض الصادرات والسياحة ودخل قناة السويس ، مشيرا إلى أن هناك فرصا لإيجاد استثمارات وزيادة التبادل التجاري ورفع مستويات المعيشة . وقال رشيد خلال كلمته أمام مؤتمر اليورومني إن الصادرات زادت 44 مليار جنيه فأصبحت في عام 2008 م 95 مليار جنيه مشيرا إلى أنه تم وضع خطة لزيادتها إلى 200 مليار جنيه في السنوات الأربع المقبلة . وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة تركز حاليا على الاتفاقيات التجارية وكيفية الاستفادة منها بالشكل الجيد مثل اتفاقيتي الكوميسا و الساداك وكذا وضع إطار جديد للعمل مع الولاياتالمتحدة والرغبة المتبادلة من الجانبين فى مضاعفة التجارة ، مشيرا إلى أن اتفاقية التجارة مع روسيا يتم التفاوض حولها حاليا . // انتهى // 2127 ت م