أكد وزيرالتخطيط والتعاون الدولي اليمني عبدالكريم إسماعيل الأرحبي حرص الحكومة اليمنية على ترسيخ وتأصيل ثقافة الشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في بلورة مفردات الرؤية اليمنية التنموية الهادفة إلى تحقيق أهداف الألفية للتنمية بحلول العام 2025م . وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن وزير التخطيط والتعاون الدولى اعتبر لدى ترؤسه اليوم بصنعاء اجتماع تشاوري موسع للحكومة وممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني أن مبادرة الحكومة بإعداد مراجعة نصف مرحلية للخطة الخمسية الثالثة فرضته الحاجات والتحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية . ولفت إلى أن هذه المراجعة تمثل محطة هامة لتقييم مستوي الأداء في تنفيذ السياسات والبرامج القائمة واستخلاص الدروس والعبر والتعرف على مكامن الضعف والقوة في بيئة الاقتصاد الوطني من خلال تشخيص التحديات والمعوقات ومعالجتها وتبيان الفرص المتاحة لاستغلالها واستشراف الآفاق المستقبلية للتنمية والنمو للاقتصاد اليمني إلى جانب إرساء تقليد في العملية التخطيطية يتمثل في المراجعة النصفية لتقييم تنفيذ السياسات والبرامج التنموية . وأشار الأرحبي إلى أنه وفي ضوء المراجعة النصفية للخطة الخمسية الثالثة حقق اليمن تقدم ملموس في عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي من خلال تحقيق معدل نمو اقتصادي مقبول خلال الفترة "2006م -2007م والسيطرة على العجز في الموازنة العامة للدولة وتحقيق استقرار ملموس في سعر العملة الوطنية وتوازن في ميزان المدفوعات. واستعرض الوزير الأرحبي خارطة الانجازات التي تحققت على صعيد تطبيق مقررات الأجندة الوطنية للإصلاحات.. مشيرا إلى انه ثمة انجازات ملموسة قد تحققت على صعيد تعزيز دور السلطة القضائية ولفت نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية إلى ما تحقق على صعيد تحديث الخدمة المدنية وتعزيز الجهود الحكومية الهادفة إلى تحسين مناخ وبيئة الاستثمار في اليمن..منوها في هذا الصدد إلى أن اليمن حققت قفزة نوعية في مؤشر بيئة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية . // انتهى // 1702 ت م
