أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولى اليمنى عبدالكريم الارحبى على اهمية تنظيم المراجعة السنوية لتقييم البرامج والانشطة التى تنفذها وزارة التربية والتعليم فى اطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم الاساسى بالتعاون مع الدول والمنظمات المانحة. وقال الارحبى فى افتتاح ورشة عمل المراجعة السنوية المشتركة الرابعة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الاساسى في صنعاء اليوم ان المراجعة السنوية خطوة جيدة لمناقشة التحديات التى تواجه النظام التعليمى فى اليمن والتى تاتى فى مقدمتها تزايد غير الملتحقين بالتعليم خاصة الفتيات بسبب قلة الموارد المالية ونقص المدارس وارتفاع النمو السكانى. واشار الى ان الحكومة تعمل جاهدة على تحقيق التعليم للجميع بحلول العام 2015م رغم قلة مخصصات وزارة التربية والتعليم والمحددة بستة فى المائة من الناتج المحلى و20 فى المائة من ميزانية الدولة داعيا الى تكاتف الجهود وتكاملها بين الوزارة والمانحين والجهات ذات العلاقة لتطويرالعملية التعليمية فى اليمن. من جانبها ارجعت منسقة المانحين فى اليمن مايكة فان فليت اسباب تلك التحديات الى الوضع الاقتصادى وارتفاع النمو السكانى والعادات والتقاليد مؤكدة دعم الدول المانحة لجهود الحكومة اليمنية فى مواجهة التحديات التى تواجه تنمية قطاع التعليم فى اليمن. // انتهى // 1840 ت م