بدأت فى لاهاى بهولندا اليوم أولى جلسات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وفى بداية الجلسة أكدت السيدة باتريشا اوبرادين نائبة الامين العام للشؤون القانونية بالاممالمتحدة أن "اطلاق هذه المحكمة الخاصة بقضية لبنان تمثل الهدف المشترك للمجتمع الدولى لانهاء الانتهاكات فى لبنان ومحاكمة منفذى الجريمة" التى ادت الى مقتل رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريرى وعدد من مرافقيه فى عام 2005 . وقالت "إننا عملنا بشكل دؤوب خلال العامين الماضيين لاقامة محكمة دولية مبنية على أعلى الاسس القضائية الدولية للعدال الانسانية وفقا لقرار الاممالمتحدة 1757 وبموجب اتفاق بين الحكومة اللبنانية والاممالمتحدة المرفق بذلك القانون". وأوضحت أن المحكمة الخاصة بلبنان هي "مميزة" عن المحاكم الاخرى من نواح مختلفة مؤكدة أن بها الكثير من الرجوع الى القوانين المدنية اكثر من القوانين الاخرى. واضافت ان من ضمن صلاحيات هذه المحكمة انها تحل محل القضاء المحلى فى لبنان وبالتالى فسوف تطبق القوانين الدولية على كل المتهمين بغض النظر عن جنسياتهم. من جانبه قال زيدان الصغير السفير اللبناني في هولندا إن "اليوم وفي لاهاي عاصمة العدالة الدولية نشهد ولادة المحكمة الخاصة بلبنان وهو اليوم الذي انتظره جميع اللبنانيين لمحاكمة مرتكبي جريمة اغتيال الحريري". وأشار إلى أن هذه المحكمة التي انشأت بموجب القرار 1757 عام 2007 استندت إلى أعلى معايير العدالة الدولية وأخذت بعين الاعتبار أعلى المعايير القانونية, وهو إثبات وتأكيد على أن العدالة ستأخذ مجراها بموضوعية وحرفية ودون تسييس0 // انتهى // 1727 ت م