دعت مفوضة شؤون المنافسة الأوروبية إلى ضرورة القيام بشكل عاجل بإعادة هيكلة مجمل القطاع المصرفي الأوروبي كأحد الشروط التي قد تمكن الاتحاد الأوروبي من اجتياز الأزمة النقدية والمالية الحالية. وقالت مسئولة قسم المنافسة في الجهاز التنفيذي الأوروبي نيلي كروس في مداخلة لها وزعتها المفوضية الأوروبية في بروكسل إن تمكين المؤسسات المصرفية من القيام بدورها كاملا في عجلة الاقتصاد يستوجب القيام بإعادة هيكلة شاملة لها. وأضافت // إن التحكم الجزئي في رأس مال المصرف ومعالجة الأسهم وتقديم الضمانات للبنوك هي أمور ضرورية ولكنها غير كافية //. وبينت المسئولة الأوروبية انه ربما حان الوقت لاتخاذ إجراءات صعبة ومريرة وبما فيها تصفية لبعض المؤسسات المصرفية بشكل تام. وتأتي هذه التصريحات قبل اقل من أسبوعين من اجتماع على مستوى القمة مقرر في بروكسل يوم الأول من مارس القادم لرؤساء دول التكتل الأوروبي السبع والعشرين لبحث تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية وسبل تجاوز آثارها المدمرة على الصعيد الأوروبي. وتدور منافسة محمومة بين الدول الأوروبية بشأن خطط إنقاذ مؤسساتها المصرفية وخطط إنعاش اقتصادياتها. ويتصاعد الجدل حول توجه بعض الدول إلى دعم عدد من قطاعاتها الاقتصادية الحيوية مثل صناعات السيارات على حساب قوانين السوق الداخلية التي ترفض أي توجه حمائي وتدعو إلى احترام تام لمبدأ المنافسة داخل الفضاء الاقتصادي والتجاري الأوروبي. // انتهى // 1253 ت م