أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل عن حزمة جديدة من الضوابط والشروط الخاصة بإعادة هيكلة المصارف الأوروبية التي تواجه تداعيات الأزمة النقدية والمالية. وقال الجهاز التنفيذي الأوروبي في بيان إن المصارف الأوروبية التي تخطط للحصول على مساعدات عامة وحكومية يجب أن تتخلى عن جزء من أنشطتها وتعزف عن أية خطط للسيطرة على مؤسسات نقدية أخرى. وجاء هذا التوضيح عشية تقديم عدد من المصارف الأوروبية بطلبات محددة لحصول على مساعدات حكومية. ووافقت المفوضية حتى الآن على إعادة هيكلة سبعين مصرفاً أوروبياً من المتضررين من تداعيات الأزمة النقدية. وشددت المفوضية على ضرورة انتهاج المصارف للشفافية والكشف عن مختلف جونب أنشطتها وبما فيها حيازة سندات وسهم مثيرة للشبهات.