وقعت اللجنة الوطنية للشركات المساهمة بمجلس الغرف السعودية بمقرها اليوم عقدا مع مكتب الراشد مستشارون ومحاسبون ومراجعون قانونيون للقيام لدراسة مشروع جائزة "الإفصاح والشفافية" وتقديمه كمنتج نهائي متضمنا وضع النظام الأساسي والأسس العامة والفنية واللوائح التنفيذية والإجراءات لمشروع جائزة الشركة الأكثر إفصاحا . ووقع العقد من جانب اللجنة الوطنية للشركات المساهمة بمجلس الغرف السعودية أمينها العام الدكتور فهد بن صالح السلطان فيما وقعها من جانب مكتب الراشد مستشارون ومحاسبون ومراجعون قانونيون رئيس المكتب عبدالعزيز بن راشد الراشد . وأوضح الدكتور السلطان أن الهدف من جائزة الإفصاح والشفافية تحفيز الشركات على الاجتهاد والتنافس فيما بينها في زيادة الإفصاح والشفافية كما ونوعا مما يكسبها قوة وميزة تنافسية، مضيفا بأن زيادة الإفصاح والشفافية سينعكس بشكل إيجابي على أداء سوق المال بزيادة الثقة الاستقرار أمام المتغيرات والشائعات ويجعلها جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية مما يعود بالفائدة والخير على المساهمين والمستثمرين والاقتصاد الوطني عموما . وقال في تصريح صحفي عقب التوقيع // نريد من خلال منح الجائزة للشركات الأكثر إفصاح وشفافية أن يتحول مفهوم تطبيق مبادئ الشفافية والإفصاح من إلزام قانوني إلى مسؤولية اجتماعية وإستراتيجية تمارسها الشركات من تلقاء نفسها تحقيقا لمصلحتها في كسب ثقة المساهمين من جانب وتدعيم لسمعة ومكانة الاقتصاد السعودي من جانب آخر //. //يتبع// 1206 ت م