وقعت اللجنة الوطنية للشركات المساهمة بمجلس الغرف السعودية بمقرها أمس عقدا للقيام لدراسة مشروع جائزة "الإفصاح والشفافية" وتقديمه كمنتج نهائي متضمنا وضع النظام الأساسي والأسس العامة والفنية واللوائح التنفيذية والإجراءات لمشروع جائزة الشركة الأكثر إفصاحا . ووقع العقد من جانب اللجنة الوطنية للشركات المساهمة بمجلس الغرف السعودية أمينها العام الدكتور فهد بن صالح السلطان فيما وقعها من جانب مكتب الراشد مستشارون ومحاسبون ومراجعون قانونيون رئيس المكتب عبدالعزيز بن راشد الراشد . وقال في تصريح صحفي عقب التوقيع نريد من خلال منح الجائزة للشركات الأكثر إفصاح وشفافية أن يتحول مفهوم تطبيق مبادئ الشفافية والإفصاح من إلزام قانوني إلى مسؤولية اجتماعية وإستراتيجية تمارسها الشركات من تلقاء نفسها تحقيقا لمصلحتها في كسب ثقة المساهمين من جانب وتدعيم لسمعة ومكانة الاقتصاد السعودي من جانب آخر. من جانبه بين رئيس اللجنة الوطنية للشركات المساهمة المهندس خالد بن عبدالله الحقيل أن الجائزة تأتي في إطار متابعة اللجنة لكل ما يطور الشركات المساهمة ويدعم تفاعلها مع مبادرات هيئة سوق المال لتطبيقها بما في ذلك لائحة الحوكمة .