اختتمت الليلة بالعاصمة المغربية الرباط اعمال الدورة السابعة عشرة للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل و الصحراء التي انعقدت على مدى يومين على مستوى وزراء الخارجية بالدول الثمانية و العشرين الاعضاء في التجمع. واكد المجلس في بيانه الختامي على أهمية الدور الذي تضطلع به حرية تنقل الأشخاص في عملية التكامل بين دول التجمع, داعيا في هذا الصدد, إلى إعداد واعتماد نص قانوني ينظم هذا المجال. كما دعا البيان الدول الأعضاء في التجمع الى تسريع وتيرة تطبيق إجراء الإعفاء من التأشيرة, موصيا بتوسيع الإعفاء الانتقائي ليشمل فئات أخرى من المواطنين. وبخصوص الجانب الاقتصادي, دعا المجلس إلى التنفيذ الفعلي لاستراتيجية التنمية الريفية وإدارة الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الفقر بالدول الاعضاء في التجمع. كما أكد بيان المجلس على أهمية تشجيع الخبرات بين الدول الأعضاء وتعزيز البحث العلمي وإطلاق برامج تشاورية, مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية الأخرى, حاثا الدول الأعضاء في التجمع على الشروع في التوقيع أو التصديق على الاتفاقيات المبرمة في إطار هذا الفضاء الإقليمي. وبخصوص الجانب المالي أوصى البيان الختامي بتمكين مصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة من كافة الوسائل الضرورية للقيام بعمله في أحسن الظروف, و دعا الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها المالية إزاء التجمع من خلال الانتظام في عملية سداد المساهمات المالية. //انتهى// 0158 ت م